مزاعم تمهيديةيذكر التشريع أن القانون الدولي يكفل لكل دولة تحديد عاصمتها، وفي هذا السياق أعلنت "دولة إسرائيل" منذ 1950 القدس عاصمة أبدية لها، وجعلتها مقرا لكل مؤسساتها الوزارية والإدارية، وبينها مقر الرئيس والبرلمان والمحكمة العليا، كما أنها "مركز الديانة اليهودية"، وتعتبر مدينة مقدسة بالنسبة "لأعضاء ديانات أخرى"، على حد تعبير القرار. ويمضي التشريع ممهدا بالقول إن "القدس كانت مدينة مقسمة"، وأن المواطنين الإسرائيليين ومعتقدي الديانة اليهودية ظلوا ممنوعين من دخولها منذ 1948 وحتى 1967 حيث تم "توحيدها مرة أخرى بعد حرب الأيام الستة". ويزعم التشريع أن إسرائيل عملت على توحيد القدس وفسح المجال أمام معتقدي جميع الديانات للوصول إلى كل الأماكن المقدسة بالمدينة دون تضييقات.

وبعد أن ذكّر تشريع نقل السفارة بموافقة الكونغرس ومجلسي النواب والشيوخ على التوالي عامي 1990 و1992 على كون القدس يجب أن تبقى مدينة موحدة وهي غير قابلة للتقسيم، وباتفاق غزة وأريحا أولا، وبدء مفاوضات الحل النهائي، وبالرسالة التي وجهها 93 من أعضاء مجلس الشورى الأميركي في مارس/آذار 1995 التي طالبوا فيها وزير الخارجية الأميركي وقتها وارن كريستوفر بالتخطيط لنقل سفارة الولايات المتحدة إلى المدينة المقدسة، استغرب التشريع كيف للولايات المتحدة أن تتخذ سفارات لها بكل عواصم العالم باستثناء إسرائيل "صديقتنا الديمقراطية وحليفتنا الإستراتيجية". وحرص المشرعون في البند الثالث من التشريع على التأكيد على أن سياسة الولايات المتحدة الأميركية تنبني على الاعتراف بالقدس مدينة موحدة غير قابلة للتقسيم، وأنه يجب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، وبناء على ذلك يجب أن تكون سفارة الولايات المتحدة بعاصمة إسرائيل. وشدد التشريع على تخصيص 75 مليون دولار من ميزانية "الصيانة والبناء بالخارج" لبناء السفارة الأميركية في القدس المحتلة، ملزما مسؤولي الإدارة الأميركية بتقديم تقارير منتظمة لمجلسي الشورى والنواب بشأن التطورات المرتبطة بتطبيق "تشريع سفارة