نص الاتفاقيةبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي توافقت عليها جميع المكونات اليمنية، والتي أرست أسس بناء دولة يمنية اتحادية ديمقراطية جديدة، مبنية على مبادئ سيادة القانون والمواطنة المتساوية واحترام حقوق الإنسان والحكم الرشيد. والتزاما بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، واستجابة لمطالب الشعب في التغيير السلمي وإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية وتحقيق الرفاه الاقتصادي. وخدمة للمصلحة الوطنية العليا، وتجسيدا للشراكة والتوافق في التشخيص والحلول والتنفيذ، والتزاما باستقرار البلاد وتحقيق مستقبل ديمقراطي واعد ومشرق، ومن أجل الوحدة الوطنية وبناء السلام وتعزيزه، تلتزم الأطراف الموقعة أدناه بالتالي: البند الأول– يجري الرئيس اليمني مشاورات شاملة وشفافة مع جميع المكونات الممثلة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل فور توقيع هذا الاتفاق، بهدف تشكيل حكومة كفاءات في مدة أقصاها شهر.

– تكلف الحكومة القائمة بتصريف الشؤون العامة حتى تشكيل الحكومة الجديدة، وتعتمد في تشكيل الحكومة الجديدة مبادئ الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية، وأن تضمن مشاركة واسعة للمكونات السياسية. – تشارك المكونات في هذه المشاورات بشكل فعال، ويتم تمثيلها في الهيئات التنفيذية على المستوى المركزي وفي المحافظات لضمان الفاعلية والشراكة الوطنية. البند الثاني– خلال ثلاثة أيام من توقيع اتفاق السلم والشراكة يعين رئيس الجمهورية مستشارين سياسيين من أنصار الله والحراك الجنوبي السلمي، ويحدد مهام مستشاريه السياسيين وصلاحياتهم بحيث تستوعب مهامهم المنصوص عليها في هذا الاتفاق.

– يتم تعيين رئيس حكومة جديد على أن يكون شخصية وطنية محايدة وغير حزبية، ويتمتع بالكفاءة وبدرجة عالية من النزاهة، ويحظى بدعم سياسي واسع، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا رئاسيا بتكليف رئيس الحكومة الجديد لتشكيل حكومة جديدة. – يضع المستشارون السياسيون لرئيس الجمهورية معايير المرشحين للمناصب في الحكومة الجديدة، وتتضمن هذه المعايير النزاهة والكفاءة والتحلي