المجلس الأعلى للدولة، مؤسسة تنفيذية وهيئة استشارية أُسّست في ليبيا بعد اتفاق الصخيرات (مدينة مغربية احتضنت جولات من الحوار السياسي الليبي)، الذي وقع في ديسمبر/كانون الأول 2015 تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف وضع حدّ للصراع والانقسام السياسي في البلاد. هو أعلى مجلس استشاري للدولة يعمل باستقلالية وفقًا للإعلان الدستوري المعدّل، وبناء على اتفاق الصخيرات والتشريعات الليبية النافذة، وله الشخصية القانونية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة. تأسّس المجلس الأعلى للدولة استنادًا إلى الاتفاق السياسي الموقّع في مدينة الصخيرات المغربية بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، ودخل حيّز التنفيذ بعد التوقيع عليه من طرفي الحوار، وفقًا لنصّ المادة (67) من الاتفاق السياسي، حيث عقد المؤتمر الوطني العام -أول برلمان بعد ثورة فبراير/شباط 2011- جلسته الأخيرة في الخامس من أبريل/نيسان 2016، التي أُجرى فيها التعديل الدستوري العاشر، الخاصّ بتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري وفقًا للمادة (65) من الاتفاق، وبهذا تحوّل "المؤتمر الوطني العام" إلى صفته الجديدة "المجلس الأعلى للدولة".

وقد شهدت الإجراءات التنفيذية لتأسيس المجلس انتخاب أول رئيس له، وهو النائب عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي، ونائبيه ومقرّر المجلس، واعتماد لائحة النظام الداخلي للمجلس وموازنته العامة، وتشكيل لجان متخصصة دائمة تنفيذًا لنصّ الاتفاق السياسي والنظام الداخلي للمجلس، واعتماد هيكله التنظيمي في أولى جلساته في العاصمة طرابلس في السادس من أبريل/نيسان 2016. بعد عام، وحسب اللائحة الداخلية، أجرى المجلس انتخابات جديدة لمكتب الرئاسة، حيث حظي رئيسه عبد الرحمن السويحلي بولاية ثانية، قبل أن يستمر خالد المشري في منصب الرئيس لخمس ولايات متتالية بدأت في الخامس من أبريل/نيسان 2017 وحتى انتخاب الرئيس الحالي محمد تكالة في السادس من أغسطس/آب 2023. يعرّف المجلس الأعلى للدولة نفسه بأنه "مؤسسة وطنية تسعى للوصول بليبيا إلى الاستقرار أمنيًا وسياسيًا