سنّ المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) بشبه إجماع في 5 مايو/أيار 2013 قانون العزل السياسي، الذي يضبط المسؤوليات والوظائف التي يُمنع على من تولاها في عهد العقيد الراحل معمر القذافي تقلد مناصب قيادية في مؤسسات الدولة الليبية الجديدة لمدة عشر سنوات. وبموجب هذا القانون، فإن كل من تولى مسؤولية قيادية، سياسية كانت، أو إدارية, أو حزبية, أو أمنية, أو عسكرية, أو مخابراتية, أو إعلامية, أو أكاديمية, أو أهلية ضمن منظمات داعمة للنظام, في الفترة بين 1 سبتمبر/أيلول 1969 -تاريخ الانقلاب الذي قاده القذافي- و23 أكتوبر/تشرين الأول 2011، ممنوع من تولي الوظائف المهمة في الدولة الجديدة, وكذلك من الحياة السياسية الحزبية. يضاف إلى هؤلاء كل من أيد نظام القذافي علنا عبر وسائل الإعلام وغيرها, أو كان له موقف معاد من ثورة 17 فبراير 2011.

دخل القانون حيز التنفيذ بعد شهر من تبنيه. وبموجب القانون المؤلف من 19 مادة, تنشأ هيئة تسمى هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة, وهي التي سيُناط بها تطبيق القانون من خلال مقرها الرئيس في العاصمة طرابلس ومقارها الفرعية. وبصدور قانون العزل السياسي, يتم إلغاء القانون رقم 26 لعام 2012 بشأن تطبيق معايير النزاهة والوطنية، بعد دخول القانون الجديد حيز التطبيق.

مبدئيا, شمل قانون العزل قياديين في السلطة الليبية الجديدة، وآخرين حزبيين، بمن فيهم رئيس الوزراء علي زيدان، ورئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف، ورئيس تحالف القوى الوطنية رئيس الوزراء الأسبق محمود جبريل، باعتبار أنهم تولوا وظائف في عهد النظام السابق مشمولة بالعزل, مع أن بعض هؤلاء لم يعمل ضمن مؤسسات الدولة سوى فترة قصيرة, وانضم بعدها للمعارضة. الوظائف الممنوعةحدد قانون العزل السياسي الوظائف والمسؤوليات التي يشمل العزل من تولاها في النظام السابق, كما حدد المسؤوليات القيادية التي يمنع على أولئك توليها في الدولة الجديدة. وبمقتضى القانون نفسه، لا يحق للمشمولين تولي المسؤوليات القيادية التالية: -الوظائف التنفيذية، بدءا من