خط مؤقت يبلغ طوله 120 كيلومترا، أُثبت من قبل الأمم المتحدة بغرض التحقق من انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان عام 2000. يرتكز في معظمه على الحد الفاصل بين النفوذ الفرنسي في لبنان والنفوذ البريطاني في فلسطين، الذي تم ترسيمه عام 1923، وأُثبت لاحقا في اتفاقية الهدنة عام 1949، على أنه الحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل. ولا يعتبر الخط حدا دوليا، ولكنه يتطابق مع خط الحدود الدولية بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان في معظمه، وتوجد 13 نقطة مغايرة تستولي عليها إسرائيل، ويتحفظ عليها لبنان، ويعتبرها أراضي لبنانية محتلة، فضلا عن خروقات أخرى دائمة تستولي بها إسرائيل على مناطق خارج نقاط الخط الأزرق الموثقة رسميا من قبل الأمم المتحدة.

شكلت اتفاقية سايكس بيكو عام 1916 أساس حدود التقسيم بين لبنان وفلسطين، حين رسمت خطا منحنيا يبدأ من رأس الناقورة على البحر الأبيض المتوسط غربا إلى أطراف بحيرة طبرية شرقا، محددة بذلك مناطق النفوذ البريطاني في فلسطين والفرنسي في لبنان. وفي عام 1920، قررت كلّ من بريطانيا وفرنسا تنظيم المسائل المتعلقة بالحدود والمياه وسكك الحديد ونحوها من الشؤون التي تربط مناطق الانتداب، وبناء عليه، وقعت الدولتان اتفاقية باريس في نهاية ذلك العام، وكُلّفت لجنة بترسيم الخط الفاصل بين فلسطين ولبنان على الأرض، ورسم خرائط ميدانية لذلك الخط الحدودي. وبحلول صيف 1921، بدأت لجنة "بوليه-نيوكمب" المكلفة بترسيم الحدود عملها على الأرض، وبناء على التقرير الختامي للجنة، تم إعادة ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين في السابع من مارس/آذار 1923، في إطار اتفاقية "بوليه-نيوكمب"، التي اعتمدتها عصبة الأمم وثيقة رسمية في مطلع 1924.

ووفقا للوثائق الرسمية والخرائط التي تم التصديق عليها، امتدت الحدود بين البلدين مسافة 82 كيلومترا، عبر 38 نقطة فصل مثبتة، تبدأ من صخرة رأس الناقورة إلى الجسر الروماني القديم على نهر الوزاني. وقد خلقت الاتفاقية مشكلتين مزمنتين، هما: شريط القرى السبع، ومزارع شبعا. فقد اقتطعت شريطا