تعرضت شبكة الجزيرة الإعلامية منذ الانقلاب العسكري في مصر يوم 3 يوليو/تموز 2013 لحملة شملت التضييق على نشاطها واعتقال وإبعاد وسجن عدد من صحفييها وتقنييها العاملين بالقسمين العربي والإنجليزي، إضافة إلى التشويش على قنواتها الذي ثبت أن مصدره مصر. وبدأت حملة التضييق على قنوات الجزيرة مباشرة بعد الانقلاب، واستمرت سنوات بعد ذلك، في ظل استنكار شبكة الجزيرة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية على الممارسات التي ينتهجها النظام المصري وتستهدف حرية الصحافة الإعلام. وفيما يلي رصد للمضايقات التي تعرضت لها شبكة الجزيرة من طرف نظام عبد الفتاح السيسي.

يوليو/تموز 2013: صادرت الأجهزة الأمنية المصرية كافة الكاميرات والمعدات وأجهزة البث الخاصة بمكتب الجزيرة عقب مداهمته يوم 3 يوليو/تموز 2013، بعد بيان الجيش بعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي مباشرة. – طرد مدير مكتب الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد من مؤتمر صحفي لوزارة الداخلية، ومنذ ذلك التاريخ منع مراسلو الجزيرة من تغطية المؤتمرات الصحفية الرسمية. وتعرض فايد للاستجواب لساعات على خلفية اتهامات مزعومة بـ "تعكير صفو الأمن والسلم العام والتحريض على الفتنة" ثم أخلت النيابة العامة سبيله بكفالة عشرة آلاف جنيه، كما تم اعتقال مهندس الأستديو أحمد حسن واحتجازه يومين.

وقد أجبرت قوات أمنية العاملين والضيوف في "الجزيرة مباشر-مصر" على التوقف عن الكلام، بينما كان النقل المباشر يعرض الصورة من ميدان التحرير. واعتقلت أيضا مدير القناة أيمن جاب الله قبل أن تفرج عنه بعد يومين من الاحتجاز. – اعتقلت السلطات المصرية يوم الـ16 من الشهر نفسه مصور "الجزيرة مباشر-مصر" محمد بدر، أثناء تغطيته مظاهرات واشتباكات ميدان رمسيس في القاهرة.

أغسطس/آب: وزراء في الحكومة يقررون وقف "الجزيرة مباشر-مصر" عن العمل بدعوى أنها تعمل "بلا سند قانوني أو معايير مهنية سليمة وغير مصرح لها بالعمل في مصر". – اعتقال مراسل الجزيرة عبد الله الشامي أثناء تغطيته مجزرة فض قوات الأمن اعتصام أنصار مرسي في ميدان راب