في العشرين من مارس/آذار 1986 برز إعلان كوكادام بأثيوبيا بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وأغلب أحزاب السودان السياسية ومن ضمنها حزب التجمع الوطني لإنقاذ الوطن، وأكد الإعلان على رفع حالة الطوارئ والالتزام المطلق بالخيار الديمقراطي. وفي ما يلي نص الوثيقة: 1- على أساس خبرة السنوات الماضية المشكلة لفترة ما بعد الاستقلال، وبالنظر إلى الإنجازات البطولية لشعبنا في نضاله السياسي والمسلح ضد كافة أشكال الظلم والقمع والاستبداد، وهو النضال الذي عبر عنه على مدار عقدين من خلال ثورتين عظيمتين. ورفضا لكافة أشكال الدكتاتوريات، والالتزام المطلق بالخيار الديمقراطي وانطلاقا من القناعة بأنه من الضروري خلق (سودان جديد) يتمتع فيه كل مواطن سوداني بالحرية المطلقة من الظلم والجهل والمرض والقيود، إضافة إلى التمتع بمنافع الحياة الديمقراطية الحقيقية، وقيام سودان جديد متحرر من العنصرية والقبلية والطائفية وكافة أسباب التميز والتفاوت.

وسعيا جادا لوقف نزيف الدم الناتج عن الحرب في السودان، ووعيا تاما بأن عملية تشكيل (السودان الجديد) تبدأ بعقد المؤتمر الدستوري القومي. وإيمانا بأن المقترحات المعروضة والمطروحة من قبل الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان هي متطلبات ضرورية لعقد المؤتمر الدستوري المقترح وتشكل الأساس المتين لبدء مثل تلك العملية. 2- يوافق وفدا التجمع الوطني للإنقاذ القومي والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان.

(يشار إليهما بعد ذلك باسم الجانبين) على أن المتطلبات الرئيسية التي تهيئ مناخا يقود إلى عقد المؤتمر الدستوري المقترح هي: أ- إعلان كافة القوى السياسية والحكومة الحالية التزامهم بمناقشة مشاكل السودان الرئيسية وليس ما يدعى باسم مشكلة جنوب السودان وينبغي أن يكون ذلك وفقا لجدول الأعمال المتفق عليه في هذا الإعلان. ب- رفع حالة الطوارئ. ج- العمل بدستور 1956 والمعدل في عام 1964 بإدراج الحكومة الإقليمية وكل المسائل الأخرى التي يتم التوصل إلى إجماع رأي بشأنها من كافة القوى السياسية. د- إلغاء الات