تقرير لجنة التحقيق باغتيال الحريري أكد وجود أدلة تثبت تورط مسؤولين أمنيين سوريين ولبنانيين بارزين في واقعة الاغتيال، واتهم السلطات السورية بأنها لا تتعاون بشكل كاف لتسليط الضوء على الملف، كما اتهم وزير الخارجية وقتها فاروق الشرع، ونائبه وليد المعلم، بالكذب. وقدمت لجنة الأمم المتحدة المكلفة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري؛ نتائج تقريرها في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2005 إلى الأمين العام للأمم المتحدة لبحثه في مجلس الأمن. التقرير مكون من 35 صفحة، وصدر بعد نحو 250 يوما من حادث الاغتيال، واستند إلى نتائج تحقيق اللجنة التي اطلعت على آلاف الوثائق واستمعت لإفادات 244 شاهدا، فضلا عن فحص مسرح العملية، وعمل على إصدار التقرير ثلاثون محققا من 17 دولة.

وفي ما يلي أبرز النقاط الواردة في تقرير اللجنة التي ترأسها القاضي الألماني ديتليف ميليس: * وجود "أدلة متطابقة تثبت في آن معا" تورطًا لبنانيا سوريا في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري. * خيوط كثيرة تشير إشارة مباشرة إلى تورط مسؤولي أمن سوريين في الاغتيال. * قرار عملية الاغتيال ما كان ليتخذ دون موافقة مسؤولي أمن سوريين كبار وتواطؤ نظرائهم في أجهزة الأمن اللبنانية.

* رئيس المخابرات السورية في لبنان رستم غزالي ربما لعب دورا رئيسيا في اغتيال الحريري. * اللواء آصف شوكت صهر الرئيس السوري بشار الأسد ربما لعب دورا بارزا في اغتيال الحريري، حيث أجبر أحمد أبو عدس على تسجيل شريط فيديو يزعم فيه مسؤوليته عن الاغتيال قبل أسبوعين من وقوعه. * يشير التقرير إلى أن أحمد عبد العال عضو جماعة الأحباش الإسلامية في لبنان التي لها روابط مع سوريا، بوصفه شخصية مهمة في مؤامرة الاغتيال، إذ إنه استخدم هاتفه المحمول مع "كل الشخصيات المهمة في هذا التحقيق".

* عبد العال أجرى مكالمة إلى الهاتف المحمول الخاص بالرئيس اللبناني إميل لحود قبل عملية الاغتيال بدقائق، كما أجرى اتصالات مع أمن الدولة اللبناني يوم الانفجار، بما في ذلك العميد