استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) لمنع صدور 12 قرارا لمجلس الأمن بشأن سوريا، منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011 وحتى 24 أكتوبر/تشرين الأول 2017، من بينها ست قرارات ذات علاقة باستخدام السلاح الكيميائي في سوريا، وانضمت الصين إليها في الاعتراض على ستة قرارات. ويعود أصل كلمة "فيتو" إلى اللاتينية، وتعني "أنا أعترض"، وشاع مدلولها أكثر بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وقيام الأمم المتحدة عام 1945. ولم ترد الكلمة في ميثاق الأمم المتحدة، بل ورد لفظ "حق الاعتراض"، وهو في واقع الأمر "حق إجهاض" للقرار وليس مجرد اعتراض.

ويكفي اعتراض أي من الدول الخمس الدائمة العضوية -من أصل 15 عضوا في المجلس- ليتم رفض القرار وعدم تمريره نهائيا، حتى إن كان مقبولا من الدول الـ14 الأخرى. وفي ما يأتي المرات التي استخدمت فيها موسكو الفيتو ضد قرارات أممية تدين نظام بشار الأسد: – 4 أكتوبر/تشرين الأول 2011: فيتو روسي ضد فرض عقوبات على نظام الأسد لاستخدامه "العنف" ضد الشعب السوري. مشروع القرار دان تلك الانتهاكات، ودعا "جميع الدول لتوخي اليقظة وضبط النفس إزاء الإمداد المباشر أو غير المباشر، أو بيع أو نقل الأسلحة والعتاد ذي الصلة من جميع الأنواع لسوريا، فضلا عن التدريب التقني والموارد المالية أو الخدمات أو المشورة، أو غيرها من الخدمات أو المساعدة المتصلة بهذه الأسلحة والمواد المتصلة بها".

– 4 فبراير/شباط 2012: فيتو روسي يحول دون تحميل بشار الأسد مسؤولية قتل السوريين. – 19 يوليو/تموز 2012: روسيا تتدخل مرة أخرى لإجهاض قرار أممي يدين نظام الأسد، وكان المشروع يهدف لوضع خطة انتقال سلمي للسلطة تحت الفصل السابع.وقد وجه المندوبون الغربيون انتقادات قاسية لموسكو وبكين، وحملوهما مسؤولية استمرار القتل. – 22 مايو/أيار 2014: موسكو تستخدم الفيتو مجددا لمنع صدور قرار أممي يحيل ملف نظام الأسد إلى الجنائية الدولية.

وكان مشروع القرار يعطي المحكمة الجنائية الدولية "الولاية القضائية لمحاسبة الأطراف السوريين المسؤولين عن ارتكاب الجرائم