أطلقت الحكومة السعودية في 22 ديسمبر/كانون الأول 2016 برنامج التوازن المالي الذي يهدف إلى تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2020، ويهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق وتنمية الإيرادات غير النفطية. وأعلنت عجزا مستهدفا عند 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار) في 2017، وقالت إنها تستهدف تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2020 بدعم من برنامج التوازن المالي، وهو من البرامج الأساسية لتحقيق رؤية 2030 الرامية لتنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط. ودشنت المملكة يوم 25 أبريل/نيسان 2016 مرحلة جديدة في سياستها التنموية والاقتصادية بموافقة مجلس الوزراء على مشروع "رؤية 2030" التي وجه "مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية" برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برسمها، وتتضمن خططا وبرامج تنموية تشمل قطاعات اقتصادية واجتماعية واسعة.

في حين يقوم برنامج التحول الوطني 2020 في المملكة العربية السعودية على تنويع مصادر الدخل، وخفض الإنفاق العام بنسبة 40%، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتقليص الاعتماد على إيرادات النفط في ظل تراجع أسعاره عالميا. وفيما يأتي أبرز ملامح برنامج التوازن المالي السعودي: الأهداف– تعزيز الإدارة المالية وإعادة هيكلة الوضع المالي للمملكة. – تحسين الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تسعى رؤية 2030 لتحقيقيها.

المحاور– تعزيز استدامة الإيرادات الحكومية عبر تنمية الإيرادات غير النفطية. – تحسين وترشيد الإنفاق الرأسمالي التشغيلي وتركيز الإنفاق على المشروعات الإستراتيجية. – إلغاء الإعانات غير الموجهة وتمكين المواطنين من الاستهلاك بمسؤولية.

– استدامة النمو الاقتصادي في القطاع الخاص. ترشيد الإنفاق الحكومي– يسعى البرنامج إلى ترشيد الإنفاق الحكومي عبر ترشيد المشروعات الرأسمالية تحت التنفيذ، لتركيز الإنفاق الحكومي على المشروعات ذات الأولوية من الناحيتين التنموية والاقتصادية. – يسعى البرنامج أيضا لترشيد الإنفاق التشغيلي عبر إيجاد فرص لتحسين كفاءة الإنفاق على فئات مثل التشغيل والصيانة والمص