اتفاقيتان تبناهما البرلمان التركي في السابع من يونيو/حزيران 2017 تسمحان بنشر قوات عسكرية في قاعدة تركية في قطر تطبيقا لاتفاقية الدفاع المشترك التي وقعها البلدان عام 2014 بالإضافة إلى تدريب قوات الدرك. وتبنى البرلمان الاتفاقيتين بتأييد 240 نائبا خاصة مع دعم حزب العدالة والتنمية الحاكم لها. وجاءت هذه المصادقة من البرلمان بناء على دعوة عاجلة من الحكومة التركية تحسبا لأي تطورات في المنطقة في ضوء الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران 2017.

وقال مسؤولون حكوميون إن الجيش التركي هو من سيحدد عدد القوات العسكرية التي سترسل إلى قطر ومدة بقائها هناك. وفي معرض رده على أسئلة نواب البرلمان قال نائب رئيس الوزراء التركي ويسي قيناق إن السبب الأساسي لوجود القوات التركية في قطر هو "تقديم التدريب" هناك. وأضاف "نحن هناك لغرض توفير التدريب، إلى جانب تنفيذ وظائف أخرى ستوكلها حكومتنا.

كما أن وزارة الدفاع ورئاسة الأركان ووزير الداخلية سيحددون عدد المرسلين ورتبهم وميزانيتهم". في السياق، قال السفير التركي لدى قطر أحمد ديميروك لوكالة الأنباء الفرنسية إن القاعدة ستضم ثلاثة آلاف عسكري أو أكثر "اعتمادا على الاحتياجات". تعاون وثيقووقعت تركيا وقطر اتفاقية "التعاون بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة دولة قطر في مجالات التدريب العسكري والصناعة الدفاعية وتمركز القوات المسلحة التركية على الأراضي القطرية"، في العاصمة التركية أنقرة بتاريخ الـ19 من ديسمبر/كانون الأول 2014.

وتنص الاتفاقية على تشكيل آلية من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب العسكري، والصناعة الدفاعية، والمناورات العسكرية المشتركة، وتمركز القوات المتبادل بين الجانبين. وجرى بموجب هذا الاتفاق فتح قاعدة عسكرية تركية في قطر والقيام بتدريبات عسكرية مشتركة، كما نص الاتفاق على إمكانية نشر قوات تركية على الأراضي القطرية. وكانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي صادقت في الخامس من مارس/آذار 2015 على اتفاق تعاون عسكري بين تركيا وقطر، يتيح تبادل