اتفاق نووي وقعته إيران مع مجموعة "5+1″، بهدف الحد من قدرات طهران النووية مقابل رفع تدريجي للعقوبات المفروضة عليها. وبموجب الاتفاق قلّصت إيران من أنشطتها النووية ووافقت على وضعها تحت الرقابة الدولية، غير أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 أدى إلى تعثره وتصاعد التوترات الإقليمية. كان انتشار الأسلحة النووية مصدر قلق عالمي منذ إنتاج أول قنبلة ذرية في العالم.

وفي عام 1968 أبرمت معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وحرّمت على الدول غير النووية تطوير هذا السلاح، وقد وقعت عليها الدول جميعها باستثناء أربع. وقد وافقت إيران، بموجب المعاهدة، على التخلي عن تطوير الأسلحة النووية، مقابل الحصول على مساعدات ضمن البرنامج الأميركي "الذرة من أجل السلام"، لكن بعد اندلاع الثورة الإيرانية والإطاحة بحكم الشاه محمد رضا بهلوي عام 1979، بدأ القادة الإيرانيون باستئناف تطوير هذا النوع من التكنولوجيا بشكل سري. وفي عام 2002 أثيرت شكوك بشأن سعي إيران إلى تطوير أسلحة نووية، بعد أن بنت سرا منشأة لتخصيب اليورانيوم ومفاعلا للماء الثقيل.

وقد أقرت طهران بذلك عام 2003 ووافقت على تعديلات في الترتيبات الفرعية لمعاهدة عدم الانتشار النووي، تلزمها بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنيتها إنشاء منشآت نووية. وفي عام 2006 فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة عقوبات على إيران بسبب "أنشطة نووية مريبة"، ولاختبارها صواريخ باليستية متوسطة وطويلة المدى. عقب انتخاب حسن روحاني رئيسا لإيران عام 2013، سعى إلى تحسين العلاقات مع الغرب، وأبلغ الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن بلاده منفتحة على التوصل إلى حل وسط بشأن برنامجها النووي.

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وبعد جولات تفاوضية عدة، وقعت إيران ومجموعة "5+1″، التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى ألمانيا، اتفاقا مؤقتا في جنيف تضمن خطة عمل مشتركة تلتزم فيها طهران بخفض وتيرة تطوير برنامجها النووي مقابل تخفيف جزئي للعقوبات الاقتص