اتفاقية وقعتها السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، عرفت بـ"اتفاقية المعابر" وتضمنت الشروط والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. نص الاتفاقية اتفاقية حول الحركة والعبور لدعم التطور الاقتصادي السلمي وتحسين الوضع الإنساني على أرض الواقع، تم التوصل إلى الاتفاقية التالية التي تمثل التزامات الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية. وستجري المساعدة في تنفيذها والإضافة إليها من قبل مبعوث الرباعية الخاص بخطة الفصل وموظفيه و/أو منسق الأمن الأميركي وموظفيه.

1. رفحاتفقت الأطراف على المبادئ المرفقة، وسيتم فتح معبر رفح بمجرد جاهزيته للعمل حسب معايير دولية وحسبما تقتضي مواد هذه الاتفاقية، وبمجرد أن يصبح الطرف الثالث موجودا في الموقع مع اتخاذ الخامس والعشرين من هذا الشهر تاريخا لذلك. 2.

نقاط العبور – اتفق الأطراف على أن تعمل الممرات بشكل مستمر، وفي حالات الطوارئ تسمح إسرائيل بتصدير كافة المنتجات الزراعية من غزة أثناء موسم الجني لعام 2005. – سيجري تركيب جهاز الكشف الإضافي ليعمل بشكل كامل بتاريخ 31 يناير/كانون الأول، بحيث يصل عند ذلك عدد شاحنات التصدير التي يجري تفتيشها يوميا في معبر كارني إلى 150 شاحنة، وإلى 400 شاحنة في عام 2006. وسيتم استخدام نظام إداري شائع من قبل الجانبين.

– إضافة إلى عدد الشاحنات المذكور أعلاه، ستسمح إسرائيل بتصدير المنتجات الزراعية من غزة، وستعمل على تسريع إخراجها مع المحافظة على جودتها وإبقائها طازجة. وستعمل إسرائيل على استمرارية فرص التصدير. ولمتابعة سير العملية، على الأطراف الاتفاق على: – حين يتوفر الجيل الجديد من أجهزة فحص الشاحنات والحاويات سيجري استخدامه مع دخوله إلى البلاد، كما سيتم تجريبه بمساعدة مبعوث الرباعية الخاص.

– سيعمل المنسق الأمني الأميركي على التأكد من متابعة المشاورات فيما يتعلق بقضايا التنفيذ العالقة كلما تطلب الأمر ذلك. – ستعمل السلطة الفلسطينية على حماية الممرات في الجانب الفلسطيني للح