وضع القرار الإطار القانوني للاستفتاء حول إقليم جامو وكشمير ليختار السكان بين الانضمام إلى الهند أو باكستان، ودعا إلى تأسيس لجنة يعهد إليها تنظيم الاستفتاء. نص الاتفاقإن لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان إذ تلقت من حكومتي الهند وباكستان رسالتين مؤرختين في 23 و25 ديسمبر/كانون الأول 1948 على التوالي تفيدها بقبولهما المبادئ التالية المكملة لقرار اللجنة الصادر في أغسطس/آب 1948: 1- تتقرر مسألة انضمام ولاية جامو وكشمير إلى الهند أو إلى باكستان عبر الطريقة الديمقراطية المتمثلة في إجراء استفتاء عام حر ونزيه. 2- يعقد استفتاء عام حين ترى اللجنة أنه قد تم تنفيذ ترتيبات وقف إطلاق النار والهدنة المبينة في الجزأين الأول والثاني من قرار اللجنة الصادر في 13 أغسطس/آب 1948، وإنجاز الترتيبات اللازمة للاستفتاء.

3- (أ) يعين الأمين العام للأمم المتحدة -بالاتفاق مع اللجنة- مشرفاً عاماً على الاستفتاء يكون شخصية تتمتع بمكانة دولية رفيعة وخليقة بالثقة العامة، وتقوم حكومة جامو وكشمير بتعيينه رسمياً لشغل هذه الوظيفة. (ب) يستمد المشرف العام على الاستفتاء من ولاية جامو وكشمير السلطات التي يراها ضرورية لتنظيم الاستفتاء العام وإدارته والعمل بما يكفل حرية هذا الاستفتاء ونزاهته. (ج) يخول المشرف العام على الاستفتاء سلطة تعيين فريق من الموظفين فضلاً عن المساعدين والمراقبين وفقاً لما يحتاجه.

4- (أ) بعد تنفيذ أحكام الجزأين الأول والثاني من قرار اللجنة الصادر في 13 أغسطس/آب 1948، وحين تطمئن اللجنة إلى استتباب الأوضاع السلمية في الولاية، تحدد اللجنة والمشرف العام على الاستفتاء -بالتشاور مع حكومة الهند- الوضع النهائي للقوات المسلحة الهندية والقوات المسلحة للولاية، على أن يراعى في هذا الوضع إيلاء العناية المناسبة لأمن الولاية وحرية الاستفتاء العام. (ب) فيما يتصل بالأراضي المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ/2) من الجزء الثاني من القرار الصادر في 13 أغسطس/آب، تحدد اللجنة والمشرف العام على الاستفتاء -بالتشاور مع السلطا