وطالب المؤتمر في رسالة خاطب فيها ليون بإعادة النظر في المسودة وإدخال تعديلات عليها، معتبرا أن هذه التعديلات ضرورية لنجاح الحوار، وتحقيق مخرجات عملية تنصف جميع الليبيين، وتطمئن دول الجوار. وأوضح المؤتمر أن الفريق على استعداد للترتيب لحضور جولة مقبلة من الحوار في المغرب عندما تؤكد الأمم المتحدة استعدادها لذلك. وكان من أهم النقاط الخلافية بين وفدي برلماني طبرق وطرابلس تركيبة مجلس الدولة، حيث أوضحت الأمم المتحدة أنه "سيتم معالجته تفصيلا بأحد ملاحق الاتفاق، ودعت كافة الأطراف إلى تقديم مقترحاتهم إزاء هذا الشأن مع مراعاة مبادئ التوافق والتوازن وعدالة التمثيل".

وقال بيان رسمي صادر عن البعثة الأممية للدعم بليبيا إن "قبول أحد الأطراف للاتفاق مع تقديم تحفظات محددة، أمر متعارف عليه ويحفظ للأطراف حقها في الاستمرار في التفاوض على تلك التحفظات حتى التوقيع النهائي وإقرار الاتفاق". ويوجد في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011، برلمانان وحكومتان، إحداهما بطرابلس والثانية بطبرق، وتدور يوميا بالعديد من المدن والبلدات مواجهات خلفت مئات القتلى منذ يوليو/تموز 2014.