وتضمنت الأوامر التنفيذية التي أصدرها كلينتون منع الشركات الأميركية من الاستثمار في النفط والغاز الإيرانيين والاتجار مع إيران. وفي العام نفسه أقر الكونغرس قانونا يجعل الحكومة الأميركية تفرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تستثمر في قطاع الطاقة الإيراني بأكثر من 20 مليون دولار في السنة. بوش الإبنبعد مجيء الرئيس جورج بوش الابن إلى البيت الأبيض، أصدر قرارا في يونيو/حزيران 2006يجمد الحسابات المصرفية لشخصيات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

ووافق الكونغرس الأميركي لاحقا على تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، التي هدفت إلى وقف الدعم المالي الذي يمكن أن يساعد طهران في صنع أسلحة نووية. كما فرضت واشنطن في أكتوبر/تشرين الأول 2007 عقوبات على ثلاثة بنوك إيرانية، وأطلقت عبارة "ناشر أسلحة الدمار الشامل" على الحرس الثوري الإيراني. ومنذ ذلك الوقت أضافت وزارة الخزانة المالية العديد من المصارف الإيرانية الأخرى إلى قائمتها السوداء.

وحددت وزارة الخزانة الأميركية نحو 20 شركة بترولية وبتروكيميائية على أنها واقعة تحت سيطرة الحكومة الإيرانية، مما يجعلها غير مؤهلة للتعامل مع قطاع الأعمال الأميركي. وفي عام 2008، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على مسؤولين إيرانيين وشركات تتهمها واشنطن بمساعدة إيران على تطوير برنامجها النووي. وشملت العقوبات ستة شخصيات، أبرزهم قائد الحرس الثوري حينها يحيى رحيم صفوي، والمسؤول الكبير في وزارة الدفاع محسن فخر زاده مهابادي، إضافة إلى مسؤول في البرنامج النووي وأحد مسؤولي برنامج الصواريخ البالستية ومسؤولين في الصناعات الحربية الإيرانية.

كما تتضمن العقوبات خمس شركات يعتقد أن لها صلة بالمؤسسة العسكرية الإيرانية. وبموجب العقوبات تجمد أرصدة الشخصيات والشركات في البنوك الأميركية إن وجدت ويمنع الأميركيون من التعامل معهم. عهد أوباماواستمرت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بعد وصولها إلى البيت الأبيض في هذه السياسة إزاء طهران، ففي يناير/كانون الثاني 2010 أقر أوباما