خطة صاغها وزير الخزانة الأميركية هنري بولسون لإنقاذ النظام المالي الأميركي، بعد أزمة الرهون العقارية، التي استفحلت عام 2007، واستمرت تداعياتها فيما بعد، حيث أثرت على قطاع البنوك والأسواق المالية الأميركية مهددة بانهيار الاقتصاد الأميركي، وتضرر الاقتصاد العالمي. وتهدف الخطة إلى تأمين حماية أفضل للمدخرات والأملاك العقارية، التي تعود إلى دافعي الضرائب، وحماية الملكية وتشجيع النمو الاقتصادي وزيادة عائدات الاستثمارات إلى أقصى حد ممكن. مبدأ الخطةتقوم الخطة على شراء الديون الهالكة التي تقض مضاجع السوق المالية الأميركية وتهدد بانهيارها، وتعود في معظمها إلى السياسة الخاطئة للرهون العقارية التي اعتمدها المضاربون الماليون في وول ستريت.

وينص القانون الذي أقره مجلس الشيوخ الأميركي على مهلة لهذه الخطة تنتهي في 31/12/2009، مع احتمال تمديدها بطلب من الحكومة لفترة أقصاها سنتان اعتبارا من تاريخ إقرار الخطة. تفاصيل الخطة1- السماح للحكومة الأميركية بشراء أصول هالكة بقيمة سبعمائة مليار دولار مرتبطة بالرهن العقاري. 2- يتم تطبيق الخطة على مراحل بإعطاء الخزينة إمكانية شراء أصول هالكة بقيمة تصل إلى 250 مليار دولار في مرحلة أولى، مع احتمال رفع هذا المبلغ إلى 350 مليار دولار بطلب من الرئيس، ويملك أعضاء الكونغرس حق النقض (الفيتو) على عمليات الشراء، التي تتعدى هذا المبلغ مع تحديد سقفه بسبعمائة مليار دولار.

3- تساهم الدولة في رؤوس أموال وأرباح الشركات المستفيدة من هذه الخطة، مما يسمح بتحقيق أرباح إذا تحسنت ظروف الأسواق. 4- يكلف وزير الخزانة بالتنسيق مع السلطات والمصارف المركزية لدول أخرى، بوضع خطط مماثلة. 5- رفع سقف الضمانات للمودعين من مائة ألف دولار إلى 250 ألف دولار لمدة عام واحد.

6- منح إعفاءات ضريبية تبلغ قيمتها نحو مائة مليار دولار للطبقة الوسطى والشركات. 7- تحديد التعويضات لرؤساء الشركات عند الاستغناء عنهم. 8- منع دفع تعويضات تشجع على مجازفات لا فائدة منها، وتم تحديد المكافآت المالية لمسؤولي ال