تنص المادة 30 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي تحت بند "تعليق المشاركة" على أنه "لا يسمح للحكومات التي تصل إلى السلطـة بطـرق غير دستورية بالمشاركة في أنشطة الاتحاد" حفظ شارِكْ في 25 مايو/أيار 1963، تأسست منظمة الوحدة الأفريقية قبل أن يصدر زعماء دول المنظمة الأفريقية في سبتمبر/أيلول 1999 إعلانا مشتركا في قمتهم التي عقدت بمدينة (سرت) الليبية دعوا فيه إلى إقامة الاتحاد الأفريقي الذي حل محل المنظمة رسميا في 26 مايو/أيار 2002. وقبل أيام من انقلاب السودان الأخير وتعليق عضويته في الاتحاد، أدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي التدخلات العسكرية في الساحة السياسية بالقارة السمراء، وعبر عن قلقه مما وصفه بالتلاعب في الدساتير والتغييرات غير الدستورية للحكومات. الاتحاد الذي يوجد مقره الرئيسي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ويضم في عضويته 55 دولة، يتكون قانونه التأسيسي من 33 مادة وتنص مادته الرابعة على رفض وإدانة أي تغيير غير دستوري للحكومات، في إشارة صريحة إلى مناهضة الانقلابات العسكرية التي تقع في دول القارة السمراء بين الفينة والأخرى.
ووفق القانون التأسيسي، يعد أحد أبرز أهداف الاتحاد الأفريقي هو توطيد النظام الديمقراطي ومؤسساته وتعزيز المشاركة الشعبية والحكم الرشيد وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وتنص المادة الـ30 من القانون التأسيسي تحت بند "تعليق المشاركة" على أنه "لا يسمح للحكومات التي تصل إلى السلطـة بطرق غيـر دستورية بالمشاركة في أنشطة الاتحاد". ـ 16 مارس/آذار 2009: اقتحمت قوات عسكرية في جزيرة مدغشقر القصر الرئاسي بالعاصمة واستولت عليه بعد أن دعا زعيم المعارضة الجيش للقبض على الرئيس مارك رافالومانانا.
ـ أعلنت المعارضة المدعومة من الجيش أنها عينت زعيم المعارضة أندري راجولينا (34 عاما) رئيسا لحكومة انتقالية لفترة عامين. ـ 20 مارس/آذار 2009: قرر الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية مدغشقر في الاتحاد، معتبرًا أن ما حدث في البلاد يدخل في إطار "تغيير غير دستوري ل
الجزيرة بلقان
