شرطة قطاع غزة هي جزء من الشرطة الفلسطينية التي استحدثت عقب اتفاق أوسلو، ثم أصبح قوامها فيما بعد من القوة التنفيذية التي شكلها وزير الداخلية سعيد صيام بعد سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على القطاع عام 2007. استهدف الاحتلال الإسرائيلي مؤسسيها وقادتها ومنتسبيها، وبدأ عملية الرصاص المصبوب (التي ردت عليها المقاومة بـ"معركة الفرقان") في 27 ديسمبر/كانون الأول 2008 بغارات متزامنة على مقراتها، بما في ذلك مقر كان يشهد حفل تخريج دفعة جديدة. وأثناء العدوان الذي أعقب عملية طوفان الأقصى أواخر 2023 وصل عدد شهداء شرطة غزة إلى 1400، من بينهم القائد العام اللواء محمود صلاح ومدير العمليات اللواء توفيق المبحوح، اللذين كانا يشرفان على تأمين وصول المساعدات الإنسانية.

تعود جذور شرطة غزة إلى الشرطة الفلسطينية التي استحدثت عقب اتفاق أوسلو واتفاق إعلان المبادئ عام 1993، ثم الاتفاقية الانتقالية بواشنطن عام 1995، والتي نصت على تشكيل قوة شرطية فلسطينية تتبع وزارة الداخلية. وبعد أن تولى القيادي في حركة حماس سعيد صيام منصب وزير الداخلية عقب فوز الحركة بأغلب مقاعد المجلس التشريعي في انتخابات عام 2006، شكل قوة تنفيذية لمساندة الأجهزة الأمنية، بسبب موالاة قادتها لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وللرئيس محمود عباس. وضمت القوة الجديدة خليطا من عناصر المقاومة يقدر بنحو 5 آلاف عنصر، وانتشرت لأول مرة في شوارع غزة يوم 17 مايو/أيار 2006، ثم وصل تعدادها في العام الأول إلى 6300 عنصر.

وعقب سيطرة حركة حماس على مقرات الأجهزة الأمنية في القطاع يوم 14 يونيو/حزيران 2007 فيما سمته "يوم الحسم"، اندمج منتسبو القوة التنفيذية في الأجهزة التي تعمل تحت لواء الشرطة في القطاع. حدد اتفاق أوسلو واتفاق إعلان المبادئ والاتفاقية الانتقالية مهام وأهداف الشرطة الفلسطينية في حماية الأمن الداخلي، وإشاعة الشعور بالأمن والاطمئنان، ومنع الجريمة، ومواجهة العنف والإرهاب ومنع التحريض عليهما، إضافة إلى المهام الاعتيادية للشرطة. وظل ال