مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، يتضمن سلسلة إجراءات اقتصادية عقابية ضد تركيا، منها فرض تأشيرات على الأتراك وتشديد الرقابة الجمركية على البضائع التركية وحظر جلب الأيدي العاملة التركية وحظر استيراد بضائع محددة، ردا على إسقاط سلاح الجو التركي مقاتلة روسية من طراز سوخوي 24 انتهكت المجال الجوي التركي يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015. وينص المرسوم وفقا للمكتب الإعلامي للكرملين على "منع المؤسسات والمنشآت التركية من ممارسة نشاطات في روسيا، ووقف استيراد بعض السلع ذات المنشأ التركي مؤقتًا أو منع استيرادها بالكامل". وتتضمن الإجراءات أيضا منع كافة الشركات العاملة في روسيا من توظيف مواطنين أتراك، اعتبارًا من مطلع يناير/كانون الثاني 2016.

وأوضح المرسوم أنه اعتبارا من أول أيام عام 2016 "لن يكون في استطاعة أرباب العمل الروس توظيف أفراد (…) من بين مواطني الجمهورية التركية". ويمنع أيضا "المنظمات الخاضعة للقوانين التركية" من العمل على الأراضي الروسية. كما نص على "منع استيراد بعض أنواع البضائع التي مصدرها الجمهورية التركية أو الحد منه"، ولكن من دون تحديد تاريخ لذلك، وذلك استنادا إلى لائحة تحددها الحكومة الروسية ولم ينشر مضمونها.

وفيما يخص الجانب السياحي، ألزم المرسوم بتعليق السفر دون تأشيرة بين روسيا وتركيا من جانب واحد اعتبارًا من بداية العام المقبل 2016، فضلًا عن منع الشركات السياحية من تنظيم رحلات إلى تركيا، أو "اقتراح مواد على المواطنين الروس تشمل زيارة أراضي تركيا". كما تضمنت العقوبات الروسية وقف رحلات الطائرات المستأجرة من قبل الشركات (شارتر) بين البلدين، وتشديد الرقابة على شركات الشحن التركية الناشطة في روسيا، والناقلات البحرية التركية في البحر الأسود وبحر آزوف، بهدف "ضمان الأمن القومي وأمن المواطنين الروس"، حسب الكرملين. ولفت بيان الكرملين أن قرار العقوبات لا يشمل المواطنين الأتراك الحاصلين على تصاريح إقامة في روسيا، والدبلوماسيين المقيمي