جزيرة الوراق واحدة من كبرى الجزر الواقعة في قلب نهر النيل بمصر، وتتبع إداريًّا محافظة الجيزة، موقعها المتميز كمحطة التقاء محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) وضعها منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، في نزاع على الملكية بين الأهالي والحكومات المتعاقبة. تقع جزيرة الوراق في قلب نهر النيل، وتتبع إداريًّا محافظة الجيزة، في نطاق حي الوراق الذي يضم وراق العرب والحضر وجزيرة الوراق. تبلغ مساحة الجزيرة 1516 فدانًا (الفدان الواحد يساوي نحو 4200 متر).

لا يوجد إحصاء رسمي بعدد سكان الجزيرة، لكن "مجلس عائلات الوراق (يضم ممثلين عن أهالي الجزيرة)" ذكر عبر صفحته بموقع فيسبوك في ديسمبر/كانون الأول 2018، أن العدد يقارب 100 ألف نسمة، فيما تشير تقديرات وزير الإسكان عاصم الجزار، منتصف أغسطس/آب 2022 إلى وجود قرابة 6 آلاف منزل بالجزيرة. يعمل سكانها في وظائف حكومية ومهن بسيطة كالعمل في المحلات التجارية والحرفية الصغيرة، وتمثل الزراعة المتواضعة والصيد التقليدي باب الرزق الرئيسي بالجزيرة. "المعدية" -وهو قارب صغير- هي وسيلة المرور الوحيدة إلى الجزيرة، فيما يعد "التوك توك"، هو وسيلة نقل صغيرة بـ3 إطارات، الوسيلة الرئيسية داخل الجزيرة التي تفتقد لخدمات الصرف الصحي أو التخطيط العمراني.

ظهرت بوادر النزاع على ملكية الجزيرة، حين قررت الحكومة عام 1998 وضعها ضمن نطاق المحميات الطبيعية أي "تبقى على نموها الطبيعي ولا يقطنها البشر". وفي عام 2000، قررت الحكومة تحويل الوضع القانوني للجزيرة إلى جانب جزيرة الذهب (نيلية تقع بالقرب من الوراق) من محمية طبيعية إلى أملاك ذات منفعة عامة (تعني عدم جواز تقنين وضع اليد). وقتها احتج قرابة 40 ألفًا من قاطني الجزيرتين على القرار، وتبنت الحكومة موقفها باعتبار الجزيرتين "منافع عامة" كونهما طرح النهر وظهرتا بعد تشييد السد العالي (1960 – 1970)، فيما يؤكد مؤرخون وجود الجزيرتين على خرائط رسمية تعود إلى ما قبل بناء السد بعقود، وأنهما كانتا مأهولتين بالسكان وتمارس فيهما