وشنت إسرائيل يوم 7 يوليو/تموز 2014 عدوانا على غزة أطلقت عليه اسم "الجرف الصامد"، استمر 51 يوما، وأدى إلى استشهاد 2322 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وبناء على التقرير -الذي شرع في إعداده منذ أوائل سبتمبر/أيلول 2014- قررت لجنة مراقبة الدولة في الكنيست الإسرائيلي استجواب نتنياهو، لكن التقرير لا يتضمن توصيات بالإقالة أو العقاب الذي يمكن أن يطال القيادات السياسية والعسكرية التي كانت تتولى زمام الأمور في تلك الفترة، باعتبار أن مراقب الدولة لا يملك صلاحيات المحاسبة. وعقب صدور التقرير، شنت أوساط سياسية إسرائيلية هجوما على نتنياهو بلغ حد دعوته إلى الاستقالة، ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) عن زعيم المعارضة إسحق هرتسوغ قوله تعليقا على ما نشر، إن "التقرير كشف عن أوجه تقصير نتنياهو والمجلس الوزاري المصغر في أداء مهامهم، حيث أخفقوا في إدراك التهديدات وتحديد الإستراتيجية وتجهيز جنود جيش الدفاع والمواطنين ولا سيما سكان الجنوب".

وفي ما يأتي أبرز النقاط التي تضمنها تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي: – اتهم تقرير مراقب الدولة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة جيشه بأنهم أخفقوا في الاستعداد الكافي للحرب على غزة صيف العام 2014، خاصة في ما يتعلق بخطر الأنفاق التي استخدمتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال المعركة. وجاء في التقرير "كانت المؤسسة السياسية والعسكرية والهيئات الاستخباراتية على علم بتهديد الأنفاق وحتى عرّفته بأنه إستراتيجي، لكن الأفعال التي اتخذت لم تكن على مستوى التهديد". – جاء في التقرير أيضا أن نتنياهو ووزير الدفاع وقتها أخفيا معلومات أساسية عن أعضاء المجلس الوزاري الأمني المصغر، وأشار إلى أن هذا المجلس لم يضع للجيش الإسرائيلي أهدافا إستراتيجية وهو ما اضطره إلى تحديد هذه الأهداف بنفسه.

– ذهب التقرير إلى اتهام الجيش بعدم إعداد خطط عسكرية لمواجهة الأنفاق، وبالتقصير في إعداد وتدريب قواته على مواجهة هذا الخطر. – وقال مراقب الدولة في تقر