يعاني قطاع غزة من حصار بحري مشدد منذ الاحتلال الإسرائيلي بعد نكسة يونيو/حزيران 1967، وتصاعد هذا الحصار بشكل كامل بعد سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على القطاع منتصف 2007. وتعاملت إسرائيل مع المحاولات الدولية لكسر الحصار باعتبارها تحديا لسياستها تجاه الفلسطينيين، وزعمت أن الهدف من منع هذه المبادرات هو "حماية أمنها ومنع تهريب أسلحة إلى غزة". ولم تتردد إسرائيل في استخدام القوة العسكرية لاعتراض السفن الإغاثية، إضافة إلى ممارسة الضغط على بعض الدول لمنع انطلاقها من موانئها.

في أعقاب نكسة يونيو/حزيران 1967، احتلت إسرائيل قطاع غزة كله، وحوّلت واجهته البحرية إلى منطقة عسكرية مغلقة يُمنع على الفلسطينيين الاقتراب منها. وبعد فترة وجيزة، أصدرت السلطات الإسرائيلية قرارات تقضي بتحديد مناطق معينة للصيد، ومنعت استخدام شواطئ غزة ميناء مفتوحا للتجارة أو لتنقل الأفراد والبضائع من وإلى القطاع. وفي سياق إحكام السيطرة، أقامت إسرائيل سلسلة من المستوطنات على مقربة من الساحل الغزي، وفرضت طوقا أمنيا يمنع الفلسطينيين من الاقتراب منها نهائيا.

ومن أبرز تلك المستوطنات: "نيتسر حزاني" و"نافيه دكاليم" و"تل قطيفة" و"إيلي سيناي" و"دوغيت". ومع توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في سبتمبر/أيلول 1993، مُنح الصيادون الفلسطينيون حق ممارسة الصيد حتى مسافة 20 ميلا بحريا (نحو 37 كيلومترا) من الشاطئ. غير أن هذا الحق ظل عرضة للتضييق الإسرائيلي، إذ قلّصت سلطات الاحتلال المسافة المسموح بها إلى 12 ميلا بحريا في 22 مارس/آذار 1996، بذريعة "المخاوف الأمنية".

وفي 30 أبريل/نيسان 2000، أصدر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات مرسوما بإنشاء ميناء بحري في غزة، بهدف تعزيز استقلالية القطاع الاقتصادية وربطه بالعالم الخارجي. غير أن المشروع لم يكتمل، إذ أقدمت إسرائيل على تدميره عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في سبتمبر/أيلول من العام نفسه. وبعد الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب من قطاع غزة عام 2005،