قوى إعلان الحرية والتغيير هي تحالف سياسي مدني تشكل في الأول من يناير/كانون الثاني 2019، وقاد الاحتجاجات التي طالبت بتنحي رئيس السودان السابق عمر البشير ونظامه وتشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية. دخل التحالف عقب سقوط نظام البشير في مفاوضات مع المجلس العسكري انتهت بتوقيع الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية في أغسطس/آب 2019، وبدأت بموجبها مرحلة انتقالية تهدف إلى إقامة حكم مدني. في ظل تصاعد الأزمة السياسية، ضربت التحالف موجة من الانقسامات وظهرت تحالفات تطالب بتغيير حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، انتهت باتخاذ الجيش السوداني إجراءات في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 أبرزها حل الحكومة القائمة آنذاك.

ومع استمرار الاحتقان السياسي والأمني، اندلع قتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/نيسان 2023. وفي هذه الظروف دعت قوى الحرية والتغيير إلى إيقاف الحرب والعودة للمسار الديمقراطي، وسعت إلى تشكيل جبهة مدنية واسعة بهدف وقف الحرب وإعادة الحكم المدني للبلاد. شهد السودان أزمة اقتصادية بلغت ذروتها عام 2018، إذ واجهت البلاد نقصا حادا في العملة المحلية والنقد الأجنبي، وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية، فاندلعت احتجاجات شعبية تطالب بإسقاط نظام الرئيس عمر البشير.

قادت تلك الاحتجاجات -التي انطلقت في ديسمبر/كانون الأول 2018- قوى سياسية إضافة إلى تجمع المهنيين السودانيين، وهو كيان يضم عددا من النقابات المهنية. في الأول من يناير/كانون الثاني 2019 أطلقت مجموعة من القوى السياسية والمدنية "إعلان الحرية والتغيير"، وطالبت بالتنحي الفوري للبشير وتشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية تحكم البلاد 4 سنوات. وقعت على الإعلان 18 قوة سياسية ومدنية، أبرزها تجمع المهنيين السودانيين وتحالف قوى الإجماع الوطني وقوى نداء السودان والتجمع الاتحادي المعارض.

وأكدت قوى إعلان الحرية والتغيير تمسكها بمطالب الشارع السوداني عبر الأشكال السلمية كافة، ودعت القوات النظامية للانحياز إلى الشعب ومصلحة