انتهى التقرير الذي أعدته لجنة برلمانية عراقية بتحميل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي و35 مسؤولا مسؤولية سقوط مدينة الموصل شمالي العراق بأيدي تنظيم الدولة الإسلامية في يونيو/حزيران 2014. فبعد ثمانية أشهر من التحقيقات، خرج التقرير المتعلق بـ"الكشف عن ملابسات سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم الدولة" للوجود، ليصوت البرلمان في 16 أغسطس/آب 2015 لصالح رفعه إلى القضاء وهيئة النزاهة لاتخاذ القرار المناسب. ومن أهم نتائج التقرير ذكره أسماء شخصيات عديدة متهمة بالتورط في سقوط الموصل يقدر عددها بـ36، على رأسها نائب رئيس الجمهورية المقال من منصبه نوري المالكي (كان رئيس الوزراء وقت السقوط)، ووكيل وزارة الداخلية السابق عدنان الأسدي، والمحافظ السابق لنينوى التي تتبعها مدينة الموصل أثيل النجيفي، والقائم السابق بأعمال وزير الدفاع سعدون الدليمي.

كما تضمنت لائحة تقرير الموصل أسماء مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة السابق الفريق فاروق الأعرجي، ورئيس أركان الجيش بابكر زيباري، ومعاونه عبود قنبر، وقائد القوات البرية علي غيدان، وقائد الشرطة في نينوى خالد الحمداني إضافة إلى قادة عسكريين سابقين وحاليين. فالمالكي -بحسب التقرير- لم يكن يمتلك تصورا دقيقا عن خطورة الوضع الأمني بنينوى، وكان يعتمد في تقييمه على تقارير مضللة ترفعها القيادات العسكرية والأمنية، دون التأكد من صحتها وغالبا ما تكون عبر اتصالات هاتفية مباشرة بالقادة دون المرور بسلسلة المراجع. وضمن هذا السياق، قال مصدر في مكتب الجبوري لمراسل الجزيرة إن تقرير اللجنة ضم أسماء مسؤولين، من بينهم رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة آنذاك نوري المالكي، الذي أفادت شهادات كثير من القادة العسكريين بأنه هو من أصدر أوامر انسحاب القطاعات العسكرية من الموصل.

وانتقد التقرير المالكي لـ"عدم الالتزام ببناء قدرات الجيش العراقي الجديد" و"التركيز على الجانب العددي في القوة العمومية للجيش على حساب الكفاءة والتدريب والنوعية". كما تطرق التقرير لمرحلة ما بعد سقوط ا