قرار وافق عليه مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء 14 يونيو/حزيران 2016 بالإجماع يجيز تفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحل ليبيا بالقوة، بحثا عن أسلحة مهربة في حملة تهدف للتصدي لعمليات تهريب الأسلحة إلى هذا البلد. حظر السلاحيسمح القرار الذي يحمل رقم 2292 للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بصفتها أو عبر منظمات إقليمية -بما في ذلك الاتحاد الأوروبي– بتنفيذ حظر السلاح المفروض على ليبيا، وذلك بالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني وخلال فترة زمنية مدتها عام واحد بدأت من يوم اتخاذ القرار. ويتضمن ذلك السماح بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها في المياه الدولية والتي يشتبه في نقلها أسلحة بطريقة غير مشروعة.

الاتحاد الأوروبي سبق أن تقدم لمجلس الأمن بمشروع قرار لتوسيع نطاق العمليات البحرية في البحر المتوسط لاعتراض القوارب التي تقوم بتهريب البشر واحتجازها، وكان المجلس قد وافق عليه في أكتوبر/تشرين الأول 2015. وقبل اتخاذ القرار، سبق لمجلس الأمن أن عبر عن قلقه البالغ من استخدام الأسلحة والمواد ذات الصلة من قبل الجماعات "الإرهابية" التي تنشط في ليبيا، ومن ضمنها تنظيم الدولة الإسلامية. وتعمل البحرية الأوروبية قبالة الشواطئ الليبية على فرض تنفيذ الحظر على السلاح المفروض على ليبيا، وذلك لمساعدة حكومة الوفاق الوطني على إعادة الاستقرار للبلد، كما أن القرار لمجلس الأمن ليوسع مجال عملها، حيث قال مراقبون من الأمم المتحدة إن ليبيا بحاجة لمساعدة من قوة بحرية دولية لوقف تدفق الأسلحة منها وإليها.

واعتمد مجلس الأمن 13 يونيو/حزيران 2016 بالإجماع قرارا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا (أونسميل) لمدة ستة أشهر تنتهي يوم 15 ديسمبر/كانون الأول 2016. ورفض المجلس -في استجابة لتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون– رفع الحظر الدولي المفروض على صادرات الأسلحة والعتاد إلى ليبيا منذ 2011. وتعتبر البعثة المذكورة بعثة سياسية أسست في 2011 بقرار من مجلس الأمن الدولي رقم 2009 بناء على طلب من السلطات الل