مجلس السلام في قطاع غزة هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية، تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية القطاع. وهو أحد البنود الرئيسية في خطة شاملة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 29 سبتمبر/أيلول 2025، وأيدها مجلس الأمن الدولي. وأعلن ترمب تدشينه رسميا يوم 22 يناير/كانون الثاني 2026، وجرى التوقيع على ميثاقه في حفل بمدينة دافوس السويسرية، ودعا العشرات من قادة العالم للانضمام إليه، وقال إنه يرى أن المجلس سيتعامل مع تحديات عالمية أخرى غير وقف إطلاق النار الهش في غزة، مؤكدا أنه لا يعتزم أن يكون المجلس بديلا للأمم المتحدة.

في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا "يرحب بإنشاء مجلس السلام كإدارة انتقالية ذات شخصية قانونية دولية، ستضع الإطار وتنسق تمويل إعادة إعمار غزة، وفقًا للخطة الشاملة" التي كان قد طرحها ترمب. وأتاح هذا القرار للدول التي تتعاون مع مجلس السلام إنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة، على أن تُنشر هذه القوة تحت قيادة موحدة يوافق عليها المجلس. ونصّ على صلاحية هذا التفويض حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2027، مع إمكانية تجديده بالتنسيق الكامل مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى المشاركة مع القوة الدولية.

وحظي القرار الذي قدمته الولايات المتحدة بموافقة 13 دولة، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت، وأبدت كل من إسرائيل وحركة حماس معارضتهما بعض جوانب الخطة. واستند القرار إلى خطة السلام المكوّنة من 20 نقطة والتي كان قد أصدرها البيت الأبيض يوم في 29 سبتمبر/أيلول 2025، ونالت موافقة جميع الأطراف في قمة شرم الشيخ بأكتوبر/تشرين الأول 2025. ودعا مجلس الأمن الدول الأعضاء والمنظمات الدولية إلى العمل مع مجلس السلام، لتحديد فرص المساهمة بالأفراد والمعدات والموارد المالية لكياناته التشغيلية والقوة الدولية للاستقرار، وتقديم المساعدة الفنية لها، والاعتراف الكامل بأعمالها ووثائقها. ويوم الخميس 22 يناير/كانون الثاني 2026 وعلى هامش أعمال م