جمع الأدلةينص القرار بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الذي تقدمت به قطر وليختنشتاين على تشكيل فريق خاص "لجمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها، وكذلك الإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سوريا. وسيعكف الفريق الخاص على "إعداد الملفات من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة، بما يتفق مع معايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية أو هيئات التحكيم التي لها أو ربما يكون لها في المستقبل ولاية قضائية على هذه الجرائم". وطالب القرار جميع الدول وأطراف الصراع وجماعات المجتمع المدني بتقديم أي معلومات أو وثائق للفريق.

وحصل مشروع القرار فجر الخميس 22 ديسمبر/كانون الأول 2016 على دعم 105 دول، وامتنعت 52 دولة عن التصويت، بينما عارضته 15 دولة. ترحيب واسعالقرار لقي ترحيبا كبيرا من طرف الهيئات الحقوقية الدولية، وقد وصفت بلقيس جراح وهي مستشارة قانونية بمنظمة هيومن رايتس ووتش القرار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بغير المسبوق. وأشادت قطر والسعودية بتبني الجمعية الأممية قرارا لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا.

فقد قالت المندوبة القطرية بالأمم المتحدة علياء آل ثاني إن القرار الذي اتخذته الأمم المتحدة بشأن ملاحقة مجرمي الحرب في سوريا "يمثل رسالة لكل منتهكي حقوق الإنسان بأنهم سيلاقون العدالة مهما طال الزمن". وأضافت أن بلادها ستستمر -رغم محاولات التضليل والتشويه- في سياستها لدعم الجهود الدولية لمكافحة إفلات مرتكبي الجرائم الفظيعة من العقاب. أما منال حسن رضوان السكرتيرة الأولى بالبعثة السعودية بالأمم المتحدة فذكرت أن بلادها تأمل أن يحد القرار من الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري، وأن يساهم في الحد من التهجير القسري وينهي وجود قوات الحرس الثوري الإيراني في سوريا.

كما وصف مندوب دولة ليختنشتاين بالأمم المتحدة كريستيان وناويزر الوضع في سوريا بأنه يمثل أفظع كارثة في الوقت المعاصر، وقال إن الامتناع عن اتخ