بام بوندي، قانونية وسياسية أميركية، وُلدت عام 1965 في ولاية فلوريدا، وبدأت مسيرتها المهنية في مجال القانون مدعية عامة في مقاطعة هيلزبورو. وعام 2011، أصبحت بوندي أول امرأة تتولى منصب المدعي العام لولاية فلوريدا، وخدمت حتى عام 2019. وعُرف عنها دفاعها عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المحاكمة التي رفعت ضده من أجل عزله في أثناء ولايته الرئاسية الأولى، كما ساندته في القضايا الموجهة ضده.

وقد رشحها ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 لتولي منصب وزيرة العدل في إدارته الثانية، عقب انسحاب مات غايتس إثر اتهامه بتجاوزات أخلاقية. في 2 أبريل/نيسان 2026، أعلن ترامب، إنهاء مهامها بمنصب وزيرة العدل، وتكليف نائبها تود بلانش بتولي المنصب بصفة مؤقتة في المرحلة الانتقالية. ولدت باميلا جو بوندي المعروفة باسم "بام بوندي" يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني 1965، في مدينة تمبل ترايس بولاية فلوريدا، لأبوين أميركيين من أصل إيطالي.

وقد عمل والدها عضوا في مجلس المدينة وانتخب أيضا رئيسا لبلدية تمبل ترايس. تلقت بام تعليمها الثانوي بمدرسة سي ليون كينغ في مدينة تامبا، ثم التحقت بجامعة فلوريدا وحصلت على بكالوريوس في العدالة الجنائية عام 1987. أكملت دراستها العليا في القانون عام 1990، وبعد عام اجتازت اختبار نقابة المحامين في فلوريدا.

بدأت بام مسيرتها المهنية مدعية عامة في مقاطعة هيلزبورو بفلوريدا، ثم عملت مساعدة للمدعي العام في الولاية. وبعد فوزها في الانتخابات العامة للحزب الجمهوري، تولت منصب المدعية العامة لولاية فلوريدا في الفترة من 2011 إلى 2019، وأصبحت أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ الولاية. وقادت بوندي قضايا كبرى في أروقة المحاكم في فلوريدا، بما في ذلك سعيها إلى إلغاء قانون الرعاية الصحية الذي وضعه الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما عام 2012.

كما ساعدت في قيادة جهود مكافحة أزمة المواد الأفيونية التي انتشرت في المنطقة، ودافعت عن حظر الولاية الدستوري لزواج الشواذ، وعملت على تشديد القوانين ضد الاتجار بالبشر. أصبحت بوندي عام 2017 عضوا في لجنة مراجعة دستور ولاية فلوريدا. كما عملت في شركات ضغط (لوبيات) لصالح جهات داخلية وخارجية.

عقب انسحاب مات غايتس، الذي رشحه ترامب لشغل منصب وزير العدل، إثر اتهامات له بتجاوزات أخلاقية، اختار ترامب يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بام بوندي لتولي المنصب في إدارته الثانية. وقال ترامب -في منشور على منصته "تروث سوشيال" إنه "لفترة طويلة جدا، استُخدمت وزارة العدل أداة ضدي وضد جمهوريين آخرين، لكن ذلك لن يتكرر بعد الآن". وأضاف ترامب: "ستعيد بام تركيز وزارة العدل على هدفها المقصود المتمثل في مكافحة الجريمة، واستعادة أمن أميركا"، مشيرا إلى أنه يعرف بوندي لسنوات عدة، وأنها "مقاتلة في حركة أميركا أولا، وستؤدي عملا رائعا بصفتها وزيرة للعدل".

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 صوّت مجلس الشيوخ لتوليها منصب وزير العدل، بأغلبية 54 صوتا مقابل 46. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 2 أبريل/نيسان 2026، إنهاء مهام وزيرة العدل بام بوندي، وتكليف نائبها تود بلانش بتولي المنصب بصفة مؤقتة في المرحلة الانتقالية. وفي منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أشاد ترامب بأداء بوندي، واصفا إياها بأنها كانت وزيرة مخلصة وذات حس وطني عالٍ، كما أشار إلى أنها ستتجه لتولي مسؤولية "مهمة وضرورية للغاية" في القطاع الخاص.

في المقابل، أفادت تقارير إعلامية أمريكية بوجود حالة من عدم الرضا لدى ترامب تجاه طريقة تعامل بوندي مع ملفات جيفري إبستين، المتهم بإدارة شبكة استغلال جنسي لقاصرات، والذي وُجد متوفى داخل محبسه. وقد زادت حدة الانتقادات الموجهة إليها من قبل أعضاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي، على خلفية التأخر في الإفصاح عن الوثائق المرتبطة بالقضية. حصدت بام بوندي في أثناء مسيرتها المهنية عديدا من الجوائز، منها: