قاض مصري بدأ مسيرته المهنية وكيلا للنيابة، ثم كُلَّف بالنظر في قضايا كبرى، وذاع صيته بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب عم 2012 محمد مرسي، حين أصدر أحكاما بالإعدام بحق المئات من المعارضين، من بينهم مرسي نفسه. تخرج شعبان الشامي من كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 1975. عُيِّن شعبان الشامي في النيابة العامة عام 1976، وسرعان ما أُسندت إليه قضايا رأي عام وطني، وهو ما أثار جدلا واسعا بشأن دوافع اختياره المبكر لهذا النوع من الملفات.

في 1977 وبعد عام واحد فقط من بدء مسيرته، تولى التحقيق في أحداث "انتفاضة الخبز" التي اندلعت احتجاجا على رفع أسعار السلع الأساسية، وخلّفت عشرات القتلى والجرحى بعد تدخل الجيش، وهي الانتفاضة التي وصفها الرئيس الراحل أنور السادات بـ"ثورة الحرامية". كما أشرف عام 1981 على تحقيقات حساسة، من بينها تفجير كنيسة مسرة في حي شبرا، إضافة إلى قضية الفتنة الطائفية في مركز سنورس بمحافظة الفيوم. وفي العام نفسه رُقي إلى منصب رئيس نيابة، ثم شغل مناصب قضائية متعددة، من بينها قاض بالمحاكم الابتدائية، قبل أن يصبح رئيسا لنيابة شمال القاهرة، ثم التحق بمحاكم الجنايات بدءا من عام 2002.

ظل الشامي حاضرا في المشهد القضائي المرتبط بالقضايا السياسية حتى اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وكُلِّف مجددا بالإشراف على قضايا تتعلق بمعارضي النظام، قبل وبعد الإطاحة بمرسي في يوليو/تموز 2013. وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيس استئناف بمحكمة القاهرة، ورئيس الدائرة 15 جنايات شمال العاصمة. في مايو/أيار 2013، أصدر حكما بالسجن المؤبد وغرامة مالية ضد أحمد عرفة أحد أعضاء حركة "حازمون"، بتهمة حيازة سلاح آلي.

وبعد ذلك بأشهر وتحديدا في 17 سبتمبر/أيلول 2013، أيد قرار النائب العام هشام بركات بمنع عدد من قيادات جماعة الإخوان، بينهم محمد بديع وخيرت الشاطر وسعد الكتاتني، من التصرف في أموالهم. وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، رفض الشامي استئنافا مقدما من عدد من قيادات الإخوان، من بينهم خيرت الشاطر وأحمد أبو