لجنة سعودية عليا تشكلت في بداية نوفمبر/تشرين الثاني 2017، ومنحت -وفقا للمرسوم الملكي المنشئ لها- صلاحيات واسعة في محاربة ممارسات الفساد والتحقيق في قضاياه واعتقال وتوقيف المتهمين به، بينما رأى البعض أن إنشاءها وما تبعه من اعتقالات وتوقيفات لا يخلوا من تصفية حسابات سياسية مع أشخاص وجهات متعددة، بعضها من العائلة الحاكمة. تشكيلة اللجنةيرأس لجنة مكافحة الفساد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وبعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة. مهام اللجنةوفقا للأمر الملكي المنشئ للجنة، فإن مهام اللجنة -بحسب وكالة الأنباء السعودية- تشمل ما يأتي: ـ حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.

ـ التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أيا كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال. ـ اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام، واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج، وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققا للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها. – للجنة الاستعانة بمن تراه، ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق.

ونص مرسوم إنشائها على أنها ترفع تقريرا مفصلا للملك -عند إكمال مهامها- عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن. أسباب إنشاء اللجنةجاء في مرسوم إنشاء اللجنة أنه نظرا لما لوحظ "من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو