نائب سابق لرئيس محكمة النقض المصرية، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بعد ثورة 25 يناير 2011. تحفظ على الحكم الصادر عقب عزل الرئيس الراحل محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013، والقاضي بحظر جماعة الإخوان المسلمين، وقال إنه حكم له صبغة سياسية، وسيدفع الجماعة إلى العمل السري. اعتقلته قوات الأمن يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وحُكم بالسجن 3 سنوات.

ولد محمود رضا عبد العزيز محمد الخضيري يوم 13 يناير/كانون الثاني 1940 في مركز طهطا التابع لمحافظة سوهاج بصعيد مصر. حصل على ليسانس (البكالوريوس) الحقوق من جامعة عين شمس عام 1963، وعُين وكيلا للنائب العام في السنة نفسها. تدرج في السلك القضائي حتى أصبح نائبا لرئيس محكمة النقض، إحدى أرفع المحاكم المصرية، وانتُخب رئيسا لنادي قضاة الإسكندرية مطلع مايو/أيار 2004.

عام 2011 دخل مجلس الشعب نائبا عن الدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية، وأصبح رئيسًا للجنة التشريعية بالمجلس. عرف الخضيري أثناء أزمة القضاة في الفترة بين (2005 و2006)، للمطالبة باستقلال السلطة القضائية ومنع سيطرة السلطة التنفيذية والسياسية على أعمالها. فقد كان أحد أبرز زعماء حركة استقلال القضاء، وعُرف بمواقفه الواضحة ضد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

كان عضوا في حركة "قضاة مصريين"، التي طالبت بتعديل قانون السلطة القضائية في مصر، لضمان استقلالها وتخليصها مما وصفته آنذاك بتدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية وإفسادها. وفي 20 سبتمبر/أيلول 2009 استقال من رئاسة دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض، بعد 46 عاما من الخدمة، واصفا استقالته بأنها "صرخة احتجاج في وجه أوضاع القضاء". شارك في تأسيس حركة "مصريون من أجل انتخابات حرة ونزيهة" لمراقبة الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2010.

يعتبر الخضيري أن استقلال القضاء يعني أن يكون القاضي غير خاضع لأي شيء سوى ضميره والقانون، وأن يتحرر من أي ضغوط سواء أكانت مادية أم معنوية، وأن تكون إرادته حرة غير متأثرة بأي من الاتجاهات السياسية. ويرى أن البد