بعد عامين من استقلال البحرين (عام 1971) عن بريطانيا صدر أول دستور للبلاد عرف بدستور عام 1973، وعلى أساسه نظمت أول انتخابات برلمانية. وقد اعتبر كثير من السياسيين وفقهاء القانون الدستوري أن دستور 1973 كان خطوة ديمقراطية متقدمة ومفصِلا مهما في تاريخ البحرين الحديث، غير أنه وقع التراجع عنها عام 1975 حينما أعلن الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة تجميد العمل بالدستور وحلَّ المجلس الوطني. وفيما يلي نصّ هذا الدستور: الباب الأول- الدولة المادة (1)أ- البحرين دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الأمة العربية، وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، ولا يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها.

ب- حكم البحرين وراثي، ويكون انتقاله من حضرة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة إلى ابنه الأكبر ثم إلى أكبر أبناء هذا الابن وهكذا طبقة بعد طبقة، إلا إذا عين الأمير قيد حياته خلفا له ابنا آخر من أبنائه غير الابن الأكبر، وذلك طبقا لأحكام مرسوم التوارث المنصوص عليه في البند التالي. ج- تنظم سائر أحكام التوارث بمرسوم أميري خاص تكون له صفة دستورية فلا يجوز تعديله إلا وفقا لأحكام المادة (104) من الدستور. وفي حال تعين ولي العهد وزيرا يعفى من شرطي السن والقيد في جداول الانتخاب المنصوص عليهما في المادة (44) من هذا الدستور.

د- نظام الحكم في البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا. وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور. هـ- للمواطنين حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بدءا بحق الانتخاب، وذلك وفقا لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

ز- لا يعدل هذا الدستور إلا جزئيا وبالطريقة المنصوص عليها فيه، كما لا يجوز اقتراح تعديله قبل مضي خمس سنوات على العمل به. المادة (2)دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. المادة (3)يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها وأوسم