واجهت قطر حصارا فرضته ثلاث دول خليجية (السعودية والإمارات والبحرين) ومصر منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017، فتصدت له الدوحة بإجراءات وقرارات اقتصادية وتجارية، ساهمت برفع مستوى الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الدخل القومي، وفتح منافذ جديدة لتسويق المنتجات الوطنية. وفي ما يلي أبرز الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة القطرية، ورأى مراقبون أنها نجحت في امتصاص تداعيات الحصار الذي يدخل عامه الأول. قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي: أقره مجلس الوزراء القطري يوم 4 يناير/كانون الثاني 2018، يتيح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100% في معظم القطاعات الاقتصادية، مما يساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.

ويتضمن القانون سلسلة من حوافز الاستثمار تشمل تخصيص أراض للمستثمر لإقامة مشروعه الاستثماري من خلال الانتفاع أو الإيجار، والسماح باستيراد الآلات والمعدات لإنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، وإعفاءه من ضريبة الدخل. تملك الأجانب بالبورصة: أعلنت قطر للبترول يوم 31 مارس/آذار 2018 زيادة نسبة تملك المستثمرين الأجانب بشركات قطاع الطاقة وشركاتها المدرجة في بورصة قطر إلى 49%، كما قررت المؤسسة رفع سقف تملك المساهم بتلك الشركات إلى نسب لا تزيد على 2% بحد أقصى. ويشمل قرار قطر للبترول شركات الكهرباء والماء القطرية، وقطر للوقود، والخليج الدولية للخدمات، ومسيعيد للبتروكيماويات القابضة.

حصص "القطرية" بشركات طيران أخرى: اعتمدت شركة الخطوط الجوية القطرية إستراتيجية تقضي بزيادة في أسطول الطائرات بشراء المزيد من طائرات إيرباص، وتدشين خطوط جديدة إلى عواصم ومدن عدة، من بينها دبلن وسكوبي. واستحوذت القطرية على 49% من شركة "ميرديانا" الإيطالية، ونحو 10% من شركة "كاثي باسيفيك" الجوية التابعة للحكومة المحلية بمنطقة هونغ كونغ الصينية. كما زادت حصتها بمجموعة "آي أي جي" المالكة للخطوط البريطانية إلى 20%.

توسعة ميناء حمد الدولي: لعب الميناء دورا بارزا ولافتا في كسر الحصار من خلال تنشيط ح