بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولايته يوم الاثنين 20 يناير/كانون الثاني 2025 بتوقيع سلسة من الأوامر التنفيذية مطبقا ما تعهد به في حملته الانتخابية. وشملت هذه الأوامر قضايا الهجرة والاقتصاد والمساواة والعفو الجنائي وغيرها، وألغى أيضا قرارات تنفيذية كان اتخذها سلفه جو بايدن، بعضها كان في أيامه الأخيرة بالمنصب. وألغى ترامب في يوم تنصيبه 78 أمرا تنفيذيا وقعها بايدن، بما في ذلك ما لا يقل عن 12 تدبيرا تدعم المساواة العرقية وحقوق الشواذ والمتحولين جنسيا، وترفع العقوبات عن مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وفي ما يلي مضامين أبرز الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب في يومه الأول من ولايته الثانية في البيت الأبيض. وقّع ترامب على أمر تنفيذي ينهي حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة من مهاجرين غير قانونيين، وهو حق يضمنه الدستور، وأكدته المحكمة العليا منذ أكثر من 125 عاما. وكان ترامب قد تعهد بإنهاء حق المواطنة بالولادة عندما ترشح للرئاسة لأول مرة عام 2015، وأثار هذا الأمر مرة أخرى في 2018 لكنه لم يصدر قط أمرا تنفيذيا بذلك.
وقال في مايو/أيار 2024 أثناء حملته الانتخابية الثانية، إن الولايات المتحدة من بين الدول القليلة في العالم التي تقول حتى لو لم يكن أي من الوالدين مواطنا أو حتى موجودا بشكل قانوني في البلاد، فإن أطفالهم في المستقبل هم مواطنون بشكل تلقائي، وهو أمر اعتبره "سخيفا". وقال ترامب إنه يتعين على أحد الوالدين على الأقل أن يكون مواطنا أو مقيما قانونيا حتى يحصل الطفل على الجنسية بالولادة. وتناول الأمر التنفيذي أيضا ما يسمى "سياحة الولادة"، إذ تزور النساء الولايات المتحدة في نهاية الحمل من أجل ضمان ولادة الطفل في الأراضي الأميركية ومن ثم الحصول على الجنسية.
ويتعارض هذا الأمر التنفيذي مع الدستور الأميركي الذي ينص على أن "كل الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون أميركيون". ألغى ترامب الأوامر التنفيذية التي عززت حقوق المثليين
AJ+ كبريت
