في السياسة الأميركية يشير كل من "الصلاحيات الأمنية" و"التصاريح الأمنية" إلى الأنظمة والإجراءات التي تحكم الوصول إلى المعلومات الحساسة، وتحدد الصلاحيات الأمنية مستويات السرية للمعلومات، في حين تُمنح التصاريح الأمنية إلى الأفراد وفقا لهذه المستويات، مما يسمح لهم بالوصول إلى البيانات الحساسة عند الضرورة المهنية. تمثل الصلاحيات الأمنية مستويات من الأذونات الرسمية التي تمنح إلى المسؤولين الحكوميين والعسكريين والمتعاقدين، مما يسمح لهم بالوصول إلى معلومات سرية أو حساسة ذات صلة بالأمن القومي. ويشترط للحصول على هذه الصلاحيات اجتياز عملية تدقيق أمني شاملة تتضمن التحقيق في الخلفية الشخصية وتقييم الولاء للدولة وتحديد أي مخاطر أمنية محتملة.

تُعرّف التصاريح الأمنية بأنها التراخيص التي يحصل عليها الأفراد وفقا للصلاحيات الأمنية المخولة لهم، والتي تحدد مستوى المعلومات التي يمكنهم الاطلاع عليها. ومع ذلك حتى في حال امتلاك تصريح أمني لا يحق للفرد الوصول إلى بعض المعلومات المصنفة إلا إذا استدعت الضرورة المهنية ذلك. وتمنح التصاريح الأمنية لضمان سرية البيانات وسلامتها وتوافرها، مما يسهم في الحد من الوصول غير المصرح به وتقليل المخاطر الأمنية.

والتصريح الأمني عبارة عن تفويض رسمي يتيح لحامله الاطلاع على معلومات سرية محظورة، ويستخدم على نطاق واسع في القطاعات الحكومية والعسكرية، ولا سيما في المجالات التي تتطلب مستوى عاليا من السرية. وفي بعض الحالات يمكن إصدار تصاريح أمنية مؤقتة أو جزئية قبل اكتمال التحقيق الأمني للفرد، وبعد الحصول على التصريح النهائي يخضع حامله لإعادة تحقيقات دورية وفحوصات لضمان استمرارية أهليته الأمنية. أي شخص يعمل في وظيفة تتطلب الوصول إلى معلومات تتعلق بالأمن القومي يحتاج إلى تصريح أمني، ويشمل ذلك العاملين في الوظائف الحكومية الفدرالية والعسكرية، بدءا من المناصب التنفيذية وصولا إلى الوظائف غير الحساسة، ومنها موظفو خدمات التنظيف. وقد تشمل هذه الأدوار أيضا أمناء المكتبات ومسؤولي نظ