أصدرت إسرائيل حزمة من القوانين والتشريعات والقرارات التي تستهدف الفلسطينيين عموما وفلسطينيي 48 وسكان الضفة الغربية تحديدا، وتتميز هذه القوانين والتشريعات بطابعها العنصري الهادف إلى تضييق الخناق والحد من المكتسبات والحريات الفردية والجماعية للفلسطينيين. وتنوعت هذه القوانين لتشمل مجالات وميادين عديدة، فشملت تبييض الاستيطانومواجهة حملات المقاطعة، ومحاولة تكميم الأصوات العربية داخل الكنيست، ومنع الآذان، وغيرها من القوانين والقرارات التي تختلف في عناوينها وتتفق في خلفياتها وأهدافها. ومن أبرز هذه القوانين والتشريعات: قانون "تبييض المستوطنات"قانون أقره الكنيست الإسرائيلي في السادس من فبراير/شباط 2017 بأغلبية ستين عضوا داخل الكنيست ومعارضة 52، ويعرف في الأوساط الإسرائيلية بقانون "التسوية"، ويشكل خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية، وهو ما يدعو إليه وزراء في الحكومة الإسرائيلية علنا، مثل وزير التعليم نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي المؤيد للاستيطان والمعارض لإقامة دولة فلسطينية، ومن أهم مضامينه: ــ ينص قانون تبييض الاستيطان على أنه يحق للدولة (سلطات الاحتلال) مصادرة حق استخدام أرض فلسطينية خاصة من أصحابها وليست الملكية عليها، مما يعني مصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.

ــ يتم تطبيق قانون تبييض المستوطنات فقط في البؤر الاستيطانية التي كانت للحكومة الإسرائيلية يد في إقامتها، مثل بؤرة "عمونا"، وعدم تجريم المستوطنين بالاستيلاء على أرض خاصة "إنما قاموا بذلك عن نية حسنة". أي أنه يَمنع المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات. ــ نص القانون الإسرائيلي على "تعويض مالي كبير" للفلسطينيين الذين يثبتون ملكيتهم على الأرض المقامة عليها منازل مستوطنين.

ــ يضفي القانون، بعد إقراره بشكل نهائي، الشرعية على 16 تجمعا استيطانيا في الضفة أقيمت على أراض بملكية فلسطينية خاصة، ومنح الشرعية لنحو أربعة آلاف وحدة استيطانية، وفق القانون الإسرائيلي. ــ يوقف ا