الديون السيادية

يقصد بها الديون المترتبة على الحكومات ذات السيادة، وتتخذ أغلب هذه الديون شكل سندات، وعندما تقوم الحكومات بإصدار سنداتها فإنها تسلك سبيلين لا ثالث لهما. فإما أن تطرح الحكومات سندات بعملتها المحلية، وغالبا ما تكون هذه السندات موجهة نحو المستثمرين المحليين، وفي هذه الحالة يسمى الدين دينا حكوميا، أو تقوم الحكومة بإصدار سندات موجهة للمستثمرين في الخارج بعملة غير عملتها المحلية، وغالبا ما تكون عملة دولية مثل الدولار أو اليورو، وفي هذه الحالة يطلق على الدين دينا سياديا. وبخلاف الديون المترتبة على الأفراد أو الشركات فإنه لا يمكن للدائنين إجبار الحكومات على سداد ديون تخلفت عن دفعها، وبالتالي فإن ثمة طرقا لمعالجة الديون السيادية كإعادة جدولة إلزامية لهذه الديون أو تخفيض معدلات الفائدة.

نمو مطردوقد زاد حجم الديون السيادية للدول المتقدمة بسرعة لتنتقل من 74% إلى 107% بين عامي 2007 و2011، وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 11% بنهاية العام 2014. بالمقابل فإن حجم الديون السيادية للاقتصادات الصاعدة والنامية آخذة في التراجع حسب النقد الدولي، إذ تقلص من 50% من ناتجها المحلي الإجمالي في 2000 إلى نحو 30% بحلول العام 2016. ووفق توقعات المفوضية الأوروبية فإن الديون السيادية لألمانيا أكبر اقتصادات أوروبا سيتراوح بين 60% و79% من حجم ناتجها المحلي الإجمالي بحلول 2015، وهي النسبة نفسها لكل من فنلندا وهولندا والمجر، في حين أن إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وإيطاليا واليونان والبرتغال تعد أكبر الدول الأوروبية من حيث ثقل ديونها السيادية بنسب تفوق 100%.

في حين سيتراوح حجم ديون كل من فرنسا وبريطانيا والنمسا وكرواتيا ما بين 80% و99% من حجم اقتصادها، وتعد كل من بولندا ورومانيا والدانمارك والسويد وبولندا وتشيك وسلوفاكيا ورومانيا من أقل الدول الأوروبية من حيث حجم ديونها مقارنة بناتجها المحلي. تصنيف الديونويبقى الضمان الوحيد لحماية حقوق الدائنين للحكومات هو المخاطر التي تتهددها بفقدان المصداقية والاستجابة للمعاي