جدل كبير أثاره قانون النفط والغاز في العراق، إذ نظر إليه البعض على أنه هدر لثرواته وطريق لتقسيم هذا البلد إلى شمال ووسط وجنوب، لكن آخرين نظروا إليه باعتباره الضمانة الأكيدة لتوزيع عادل للثروة على كل أبناء الشعب، واعتبروه داعما لمشروع المصالحة الوطنية. القانون حتى الآن ينتظر مصادقة مجلس النواب أو بالأحرى توافق الشركاء السياسيين في الحكومة والبرلمان والذين لا يزالون بدورهم مختلفين ولا يعرف أحد متى يتفقون. معلومات أساسية وتقارير النفط العراقي..

الاحتياطي والإنتاج بدأ إنتاج النفط العراقي في العهد الملكي عام 1925، وبعد سنتين بدأ إنتاج حقل كركوك الضخم، ثم تتالى إنتاج الحقول الأخرى. وظلت الشركات الأجنبية تستثمره حتى تم تأميمه عام 1972 فصارت عوائده ملكا للعراق بعد 47 عاما من الحرمان منه. ويرصد هذا التقرير بعض الإحصاءات والمعلومات المتعلقة بالنفط العراقي.

————————————— حقول النفط العراقي يبلغ عدد الحقول العراقية المكتشفة 71 حقلا ولم يستغل منها سوى 27حقلا من بينها عشرة عملاقة. وتتركز حقول النفط والغاز المنتجة حاليا في محافظتي البصرة وكركوك. وتأتي بعدها في الأهمية حقول محافظات ميسان وبغداد وصلاح الدين وديالى ونينوى.

أما الحقول غير المكتشفة وغير المطورة فتوجد في أغلب محافظات العراقي ما عدا أربعة هي القادسية وبابل والأنبار ودهوك. ————————————— الصناعة النفطية العراقية عانت منشآت النفط العراقي من الدمار خلال حرب الخليج الثانية عام 1991، وسنوات الحصار (1990-2003) والقصف الجوي للمصافي ومحطات الضخ والتجميع، والانقطاعات المستمرة للصادرات أثناء برنامج النفط مقابل الغذاء وتفجير أنابيب النفط منذ بدء الاحتلال. وتشير التقديرات إلى أن تكلفة إعادة بناء البنية التحتية لصناعة النفط العراقي تقدر بما بين 30 و40 مليار دولار، فيما قدرها آخرون ومنهم وزير النفط السابق تامر غضبان بـ75 مليار دولار.

————————————— شركات النفط العاملة في العراق قبل العام 1972 الذي تم فيه تأميم النفط العراقي كانت الشركات النفط