شهدت الساحة السياسة الإسرائيلية على مدار العقود الماضية عددا من الفضائح الأخلاقية أبطالها قادة، من أعلى هرم السلطة إلى نواب في الكنيست وموظفين بالدولة، الأمر الذي اضطرهم إلى مغادرة المشهد السياسي مع عقوبات تختلف باختلاف الجرم. سيلفان شالومقبل أن ينتهي عام 2015، قدم سيلفان شالوم وزير الداخلية ونائب رئيس وزراء إسرائيل، استقالته من منصبيه وتخلى عن مقعده بالكنيست وترك العمل السياسي بعد اتهامات له بـ التحرش الجنسي بسيدات أثناء عملهن تحت إمرته خلال السنوات الأخيرة. شالوم -وهو أحد أقطاب حزب "الليكود" الحاكم- قال في بيان له "قررت الاستقالة من منصبي كوزير وعضو بالكنيست".

وأضاف أنه يشعر بالقلق مما قد تسببه تداعيات الأحداث الأخيرة على عائلته. حاييم رامونكان يشغل عام 2006 منصب وزير العدل، ضمن تشكيلة حكومة رئيس الوزراء إيهود أولمرت. لم تدم الفرحة بالمنصب كثيرا، فما هي إلا بضعة أشهر حتى قدم استقالته بعد أن أدانته بالإجماع محكمة بتهمة التحرش الجنسي بمجندة في جيش الاحتلال.

وزير العدل وجه له اتهاما رسميا بتقبيل المجندة عنوة بعد أن التقطت لهما صورة بناء على طلبها بمكتب رئيس الوزراء أولمرت حيث كانت تعمل. رامون الذي كان يدعو لأن تكون القدس عاصمة أبدية لـ إسرائيل، ويصف أحقية الفلسطينيين بالقدس الشرقية بأنها "المطالب العربية المجنونة باستعادة القدس بشكل قاطع" نفى الاتهامات التي وجهتها له المحكمة، وقال في تحقيقات الشرطة إنه هو من وقع ضحية التحرش الجنسي من قبل الجندية الشابة. موشي قصابعام 2007 اضطر للاستقالة كرئيس للدولة، وقضت محكمة في وقت لاحق بسجنه سبع سنوات بعد إدانته باغتصاب إحدى مساعداته مرتين عندما كان وزيرا أواخر التسعينيات، وبالاعتداء الجنسي على امرأتين أخريين كانتا تساعدانه أثناء عمله كرئيس.

إيهود أولمرتتميز إيهود أولمرت عن السياسيين المذكورين سابقا بفضائح مالية اضطرته عام 2008 إلى الاستقالة من الحزب والحكومة، حيث صدر في حقه حكم في سبتمبر/أيلول 2012 بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ ودفع