رفض منهجي وامتناع طوعي عن استهلاك منتجات شركة أو دولة ما، أو إقامة أي علاقة اقتصادية معها، للضغط عليها أو إرغامها على الاستجابة لمطالب محددة، كتغيير مواقفها أو سياساتها اتجاه بعض القضايا، كحقوق الإنسان، أو إنهاء احتلال أرض ما، أو وقف العدوان على بلد ما. سلاح للضغط والردعتعد المقاطعة الاقتصادية سلاح ردع فعّال في مواجهة الآخر وتطويع إرادته، لما تستطيع إلحاقه به من أضرار اقتصادية، كتراجع حجم المبيعات والصادرات، وما يترتب على ذلك من آثار سياسية واجتماعية. و لسلاحي المال والاقتصاد بالغ الأثر في العالم المعاصر، وللعامل الاقتصادي أهمية منقطعة النظير في العلاقات الدولية.
غير أن المقاطعة لا تؤتي أكلها -بالضرورة- في كل الحالات، ويظل حجم تأثيرها مرتبطا بالقدرة على التعبئة الجماهيرية الواسعة وعلى طول النفس، كما يرتبط تأثيرها بقوة الطرف الآخر وقابليته للرضوخ. ومع ذلك، فإنها تبقى -بالرغم من كل التحديات والعقبات التي يمكن أن تحول دون تحقيق أهدافها- تعبيرا مدنيا عن موقف وقناعة، وشكلا من أشكال الاحتجاج والنضال السلمي، واستثمارا لحق تكفله جميع القوانين في اختيار ما نستهلكه وما نمتنع عن استهلاكه في سبيل قضية نؤمن بها. صور من التاريخيحفل التاريخ الإنساني المعاصر بصور من ممارسة المقاطعة الاقتصادية في وجه الخصوم كسلاح للردع أو كوسيلة للضغط، ونسرد فيما يلي بعض الأمثلة التي تشهد على ذلك: – امتنع الفلاحون في إيرلندا -إبان حركة تحريرها من الاحتلال البريطاني في أواخر القرن التاسع عشر- عن التعامل مع أصحاب الإقطاعات الزراعية الإنجليز ووكلائهم المحليين.
– أصدر حزب الوفد المصري بعد اعتقال رئيسه سعد زغلول عام 1921 قرارا بالمقاطعة الشاملة لبريطانيا، وحث المصريين على مقاطعة البضائع البريطانية وسحب ودائعهم من المصارف الإنجليزية. – انتهج الزعيم الهندي الراحل المهاتما غاندي سياسة المقاطعة الاقتصادية سلاحا في وجه الاحتلال البريطاني للهند، ودعا إلى إحراق البضائع القادمة من بريطانيا في مومباي ضمن سلسلة من أعمال
AJ+ Français
الجزيرة نت - يوتيوب
