النائب العام بدولة قطر وعضو في العديد من الهيئات والمنظمات القانونية الدولية، عينته الأمم المتحدة محاميا عاما لاسترداد الأموال المنهوبة في عدد من الدول التي سقط حكامها في ثورات الربيع العربي. المولد والنشأةولد علي بن محسن بن فطيس المري يوم 8 فبراير/شباط 1965 في الدوحة لأسرة مرموقة اجتماعيا وعلميا، فقد كان والده مدرسا وأستاذا في التاريخ، وصاحب مكانة قبلية أهلته لأن يكون مرجعا في كثير من النزاعات، ولعل ذلك ما شجع الابن على الاهتمام بالقانون والقضاء. الدراسة والتكوينبدأ دراسته في قطر واستكملها بالخارج، وحصل على ماجستير في القانون العام من جامعة رين في فرنسا.

حصل عام 1997 على دكتوراه في القانون الدولي بأطروحة " الحدود في شبه الجزيرة العربية" من جامعة السربون في باريس، يجيد الفرنسية والإنجليزية فضلا عن العربية. الوظائف والمسؤولياتتقلد ابن فطيس العديد من المناصب محليا ودوليا، منها مدير الإدارة القانونية بالديوان الأميري بدرجة وكيل وزارة بتاريخ 1998 وأمين عام مساعد لمجلس الوزراء مشارك في جلساته الأسبوعية (1997-1998)، وعين مدرسا منتدبا في جامعة قطر عام 1997 لتدريس القانون الدولي. أصبح نائبا عاما بدولة قطر بقرار أميري في 19 يونيو/حزيران 2002.

على المستوى الدولي شغل مناصب عديدة، منها تعيينه في سبتمبر 2012 محاميا خاصا للأمم المتحدة لاستعادة الأموال المنهوبة بالدول التي أسقطت ثورات الربيع العربي حكامها، كما شغل منصب رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد. التجربة المهنيةفي مساره المهني حصل علي بن فطيس على العضوية في عدد من اللجان والهيئات القانونية المهمة محليا ودوليا، منها أنه كان عضوا ومقررا مساعدا للجنة إعداد الدستور الدائم لدولة قطر. ترأس لجنة دراسة العقود الدولية المناط بها دراسة العقود والاتفاقيات ومراجعتها والإشراف عليها ومتابعة جميع القضايا ودعاوى التحكيم المحلية والدولية التي تكون الدولة طرفا فيها. كما اختير عضوا في اللجنة القطرية بشأن ترسيم الحدود بين دولة قطر والم