مؤسسة تشريعية خلفت المجلس الوطني الانتقالي الذي ساير الثورة الليبية على نظام العقيد الراحل معمر القذافي. يتكون من مائتي عضو، ومن مهامه الرئيسية منح الثقة للحكومة، والتعيين في المناصب السيادية، إلى جانب إقرار الموازنة العامة. التأسيس والعضويةيتكون المؤتمر الوطني العام من مائتي عضو يمثلون مختلف أنحاء ليبيا وذلك عبر نظام انتخابي أثار الكثير من الجدل بسبب نظام المحاصة الذي اعتمده والذي رأى نشطاء في المناطق الشرقية أنه مثل ظلما وحيفا بحقهم.

تكلف المؤتمر بكتابة الدستور الجديد، وتشكيل حكومة جديدة، فضلا عن المهام التشريعية التي ورثها عن المجلس الوطني. وكان الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الوطني الانتقالي قد نص على انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال 240 يوما من إعلان التحرير الصادر في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011، وعلى إصدار القانون الانتخابي وتشكيل مفوضية عليا للإشراف على انتخابات المؤتمر العام خلال تسعين يوما من إعلان التحرير. نص الإعلان الدستوري كذلك على أنه خلال ثلاثين يوما من أول اجتماع للمؤتمر الوطني العام يقوم المؤتمر بتعيين رئيس جديد للوزراء وبالتصديق على حكومته المؤقتة، وبتعيين مسؤولين في الوظائف السيادية، وباختيار هيئة تأسيسية لصياغة الدستور يتحتم عليها تقديم مسودة للدستور للمؤتمر العام في مدة لا تتعدى ستين يوما من انعقاد أول اجتماع لها، على أن يتم الاستفتاء على الدستور الجديد بعد المصادقة عليه من قبل المؤتمر الوطني.

كما تحدث عن قيام المؤتمر العام بإصدار قانون الانتخابات العامة وفقا للدستور الجديد وخلال ثلاثين يوما من صدوره بشكل نهائي، على أن تجرى الانتخابات العامة خلال 180 يوما من تاريخ صدور القوانين المنظمة لها، وهي الانتخابات التي ستشرف عليها المفوضية العليا للانتخابات بعد إعادة تشكيلها من طرف المؤتمر الوطني العام. وبحسب نفس الإعلان الدستوري فإن المؤتمر الوطني العام يحل في أول جلسة للسلطة التشريعية المنبثقة عن تلك الانتخابات، علما بأن أول انعقاد للبرلمان الجديد يتحتم أن