يتكون مجلس الأمة من خمسين عضوا يُنتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وتستمر ولايته العادية لأربع سنوات. يختار المجلس رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه في أولى جلساته، ولديه عدة لجان دائمة، ويعطيه القانون الحق لتكوين لجان استثنائية ترفع تقاريرها إلى رئيس المجلس. النشأة والتأسيستعود جذور مجلس الأمة بدولة الكويت إلى انتخابات 1961 من أجل المجلس الدستوري الذي وضع مسودة للدستور والأساس لانتخابات عام 1963 التي جاءت بمجلس الأمة الأول.

وأفرزت انتخابات 1963 معارضة قوية في الكتلة الوطنية التي واجهت سياسة الحكومة في عدد من المجالات. وكان حضور المعارضة واضحا في انتخابات 1967 عندما اتهمت الحكومة بعدم نزاهة الانتخابات في محاولة لتقييد مجلس النواب. وأثبت المجلس الجديد مرونة أكثر.

أما انتخابات 1971 فقد أتت بمجلس أكثر مواجهة، حيث إنه كرس جل طاقاته لتأميم شركات النفط. ثم جاءت انتخابات 1975 وكانت المعارضة فيه أكثر قوة من المجلس السابق. وفي أغسطس/آب 1976 حل الأمير المجلس وفرض قيودا على التجمع العام وحرية التعبير.

وفي عام 1980 أجريت انتخابات نيابية لاختيار أعضاء المجلس الخامس وأعقبه المجلس السادس عام 1985. وبدأ المجلس في عام 1986 بمهاجمة الحكومة وبخاصة طريقة تعاملها مع أزمة سوق المناخ المالية. وكان للمعارضة حضورها ضد قرار تعليق المجلس في الحركة الدستورية عام 1989-1990، فقد بدأ أعضاء المجلس المنحل عام 1989 بالتنظيم والدعوة إلى المجلس وإعادة صياغة بنود دستور عام 1962 وعام 1986 التي علق فيها المجلس.

واقترح الأمير مجلسا جديدا يضم خمسين عضوا منتخبا و25 عضوا يتم تعيينهم، وبذلك يكون عدد الممثلين في المجلس أقل من المجلس القديم، وسلطته أقل أيضا. ورغم مقاطعة المعارضة للانتخابات فقد شُكل المجلس الجديد عقب الانتخابات للمقاعد غير المخصصة في يونيو/حزيران 1990. وفي عام 1992 أعيد انتخاب مجلس الأمة مرة أخرى وفقا لدستور 1962، وقامت سبعة تجمعات سياسية. ويؤدي مجلس النواب الكويتي دورا قويا وفاعلا في الرقابة عل