اتخذت الإدارة الأميركية في عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما عدة إجراءات عقابية ضد نظام بشار الأسد في سوريا، شملت مسؤولين سياسيين وعسكريين وكيانات تدعم هذا النظام، وذلك بهدف الضغط على الأسد، ومحاولة وقف الجرائم المرتكبة ضد المدنيين السوريين، بالإضافة إلى مؤسسات اقتصادية سورية. وفي ما يلي رصد للإجراءات التي اتخذتها إدارة أوباما ضد نظام الأسد: 201129 أبريل/نيسان: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جهازي المخابرات السوري وتحظر التعاملات التجارية مع سوريا، وتجمد أصولا، في خطوة تستهدف ضمن ما تستهدف ماهر الأسد شقيق الرئيس الذي يتولى قيادة الفرقة الرابعة من الدبابات. وانضافت هذه الإجراءات إلى عقوبات أوسع تفرضها الولايات المتحدة على سوريا منذ عام 2004.

18 مايو/أيار: واشنطن تضم إلى قائمة عقوبات سوريا الرئيس بشار الأسد وستة من أركان نظامه، هم: نائب الرئيس، ورئيس الوزراء، ووزيرا الدفاع والداخلية، ومدير المخابرات العسكرية، ومدير فرع الأمن السياسي. 10 أغسطس/آب: وزارة الخزانة الأميركية تضيف المصرف التجاري السوري المملوك للدولة والمصرف التجاري السوري اللبناني التابع له في بيروت إلى قائمة سوداء تضم شركات جمدت أصولها إلى جانب شركة سيريتل للهاتف المحمول. الأول من ديسمبر/كانون الأول: وزارة الخزانة الأميركية تدرج اسم محمد مخلوف خال الرئيس الأسد، وأوس أصلان، الذي تصفه بأنه لواء في الجيش السوري، في القائمة السوداء وكذلك مؤسسة الإسكان العسكرية بوصفها شركة تسيطر عليها الحكومة السورية وتمول النظام، وكذلك المصرف العقاري الذي تقول الوزارة إنه يدير عمليات اقتراض للحكومة.

20126 فبراير/شباط: الولايات المتحدة تغلق سفارتها في سوريا وتسحب كل العاملين فيها. وأعلنت وزارة الخزانة أيضا أنها أدرجت على لائحتها السوداء أيضا "الشبيحة" واللجان الشعبية، وهما مجموعتان مسلحتان تعملان لحساب نظام الأسد. 2013 مايو/أيار: وزارة الخزانة الأميركية تدرج أسماء أربعة من كبار المسؤولين في حكومة النظام السوري وكيانين مرتبطين به