قانون طرحه مجلس النواب الأميركي وصادق عليه في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بأغلبية ساحقة، ودخل حيز التنفيذ عام 2020 بعدما وافق عليه مجلس الشيوخ ووقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويفرض عقوبات على كل من يدعم الحكومة السورية ماليا أو عينيا أو تكنولوجيا. وشرّع قانون "قيصر" بهدف وقف الجرائم التي ارتكبها النظام السوري السابق ضد شعبه، والعمل على دفع التوصل إلى تسوية سياسية عبر التفاوض، إضافة إلى محاسبة منتهكي حقوق الإنسان على جرائمهم، وتعزيز المساءلة الدولية تجاه الانتهاكات في سوريا. طرح عدد من النواب الأميركيين مشروع القانون للمرة الأولى عام 2016، وصادق عليه مجلس النواب في 15 نوفمبر/تشرين الثاني بأغلبية ساحقة، ثم أحيل مشروع القانون المسمى "قيصر لحماية المدنيين السوريين" إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه قبل إحالته إلى الرئيس الأميركي لإجازته.

وعقب المناقشات، أقر الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ القانون في ديسمبر/كانون الأول 2019، ووقع عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وكان جزءا من قانون ميزانية الدفاع لعام 2020، ودخل القانون حيّز التنفيذ في 17 يونيو/حزيران من العام نفسه. يهدف القانون -حسب بيان الكونغرس– إلى وقف المذبحة التي كان يتعرض لها الشعب السوري منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، واتهم نواب المجلس حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بارتكاب جرائم حرب. وجاء في مشروع القانون المنشور في الموقع الإلكتروني للكونغرس الأميركي أن "الأعمال القتالية لبشار الأسد ضد الشعب السوري أودت بحياة أربعمئة ألف مدني (حتى عام 2016)، وأدت إلى تدمير نصف البنية التحتية في سوريا، وأجبرت أكثر من 14 مليون شخص على مغادرة منازلهم… وأنتجت أسوأ أزمة إنسانية منذ أكثر من 60 عاما".

كما انتقد المشروع -الذي جاء في 5 فصول- موقف المجتمع الدولي، وقال إن "التحركات الدولية كانت غير كافية لحماية المدنيين من هجمات القوات النظامية وغير النظامية التي تدعم نظام الأسد، ومنها حزب الله" اللبناني. وعدّد المشروع الأسلحة التي تستعمل