تباينت قرارات وأحكام محاكمة أوروبية تحديدا بشأن الحجاب، حيث حكمت مرات لفائدة موظفات مطرودات من عملهن بسبب ارتداء الحجاب، فيما صدرت أحكام أخرى لفائدة أرباب العمل، غير أن محكمة العدل الأوروبية صنعت المفاجأة بإقرارها في مارس/آذار 2017 حق أرباب الشغل في فصل محجبات من عملهن. وفي ما يلي أبرز الأحكام والقضايا المرتبطة بفصل موظفات بسبب الحجاب: – 14 مارس/آذار 2017: محكمة العدل الأوروبية تعطي للمؤسسات الحق في أن تحظر ضمن قانونها الداخلي المسلمات من ارتداء الحجاب، وأصدرت المحكمة -ومقرها لوكسمبورغ– قرارها في قضيتين في بلجيكا وفرنسا تتعلقان بمسلمتين اعتبرتا أنهما تعرضتا للتمييز والطرد بسبب ارتداء الحجاب. وتابعت المحكمة أن "منع الحجاب في إطار قانون داخلي لمؤسسة خاصة يمنع أي إبراز أو ارتداء أي رمز سياسي أو فلسفي أو ديني في مكان العمل لا يشكل تمييزا مباشرا على أساس الدين أو العقيدة".

– 6 فبراير/شباط 2017: القضاء الإسباني يأمر شركة طيران اتخذت إجراء عقابيا بحق موظفة بسبب ارتدائها الحجاب بالتعويض على هذه الموظفة والسماح لها بالعمل وهي محجبة، معتبرا أن ارتداء الحجاب يتعلق بحرية العبادة المصونة في الدستور. واعتبرت محكمة الشؤون الاجتماعية في بالما دي مايوركا أن البند 16 من الدستور الإسباني يضمن الحق في حرية العبادة وبالتالي فهو يسمح لهذه المرأة بأن تغطي شعرها حتى وإن كان غطاء الرأس لا يتفق والزي الرسمي المعتمد في عملها. – 9 فبراير/شباط 2017: محكمة العمل في برلين تصدر حكما يقضي بعدم قانونية إقصاء المتقدمات للعمل في مجال التعليم بسبب ارتدائهن الحجاب، وهو الحكم الذي أتى لصالح مسلمة محجبة طعنت في قرار سابق من محكمة العمل في برلين.

وتثير قضية عمل المسلمات بالحجاب في الدوائر الرسمية جدلا متواصلا في ألمانيا منذ عام 1998 بعد منع ولاية بادن فورتمبرغ الجنوبية معلمة مسلمة من العمل في إحدى مدارسها بسبب ارتدائها الحجاب. – أكتوبر/تشرين الأول 2016: الأسبوعية السويسرية "لوماتان ديمانش" تعلن أن محكمة سويسرية