بدأ التوتر بين تركيا وهولندا عقب قيام الأخيرة بمنع وزيرين تركيين من إقامة فعاليات للترويج للتعديلات الدستورية في تركيا، وتطورت الأمور سريعا وأخذت أبعادا أخرى وصلت حد تعليق اللقاءات الدبلوماسية الرفيعة بين البلدين، والدعوة إلى مراجعة اتفاقية الهجرة المبرمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي. وفي ما يلي تسلسل زمني لتطورات الأزمة بين تركيا وهولندا: 6 مارس/آذار 2017 زعيم حزب الحرية الهولندي اليميني المتطرف خيرت فيلدزر يعلن أنه تقدم بطلب لتنظيم مظاهرة أمام السفارة التركية بمدينة لاهاي للتنديد بمشاركة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في تجمع للأتراك، وسبق أن طالب فيلدزر بإعلان المسؤولين الأتراك أشخاصا غير مرغوب بهم إلى حين إجراء الاستفتاء في تركيا. 9 مارس/آذار 2017 وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز يعلن بوضوح عدم ترحيب سلطات بلاده بزيارة لنظيره التركي من أجل المشاركة في تجمع في روتردام لحشد الدعم للاستفتاء المقرر في أبريل/نيسان 2017 على التعديلات الدستورية التركية التي تنقل البلاد من نظام برلماني إلى نظام رئاسي.

11 مارس/آذار 2017 وزير الخارجية التركي يؤكد أنه سيبقي على زيارته المقررة إلى هولندا رغم معارضة سلطات أمستردام، ويحذر في تصريحات تلفزيونية من أن بلاده سترد بعقوبات اقتصادية وسياسية "قاسية" إذا منعته هولندا من السفر إلى روتردام. وأضاف أن الحكومة الهولندية تتخذ المغتربين الأتراك لديها رهينة بمنعها تنظيم تجمع مؤيد للتعديلات الدستورية في تركيا. –الحكومة الهولندية ترفض السماح بهبوط طائرة وزير الخارجية التركي في أراضيها لدواعي "الأمن والنظام العام"، وتؤكد في بيان أن تهديد تركيا بعقوبات جعل التوصل إلى حلول مع أنقرة أمرا مستحيلا، وفق وسائل إعلام هولندية.

وبعد ساعات من منع وزير الخارجية منعت الشرطة الهولندية وزيرة الأسرة التركية فاطمة بتول صيان قايا من دخول القنصلية التركية في روتردام، حيث احتشد جمع غفير من أبناء الجالية التركية لاستقبالها. وتوجهت الوزيرة برا إلى هولندا من ألماني