تبنت الأمم المتحدة في 7 يوليو/تموز 2017 معاهدة دولية بشأن حظر الأسلحة النووية، بعد موافقة نحو ثلثي الدول الأعضاء في المنظمة الأممية، ورغم معارضة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وقوى نووية أخرى. وتدخل المعاهدة حيز التنفيذ بعد تسعين يوما من تصديق خمسين دولة عليها. مؤتمر الأمم المتحدة للتفاوض على صك مُلزِم قانوناً لحظر الأسلحة النووية، تمهيداً للقضاء التام عليها.

نيويورك، 27-31 آذار/مارس و15 حزيران/يونيو-7 تموز/يوليو 2017 البند 9 من جدول الأعمالالتفاوض، عملا بالفقرة 8 من قرار الجمعية العامة 71/258 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2016، على صك مُلزِم قانوناً لحظر الأسلحة النووية، تمهيداً للقضاء التام عليها مشروع معاهدة بشأن حظر الأسلحة النوويةقدمه رئيس المؤتمر إنَّ الدول الأطراف في هذه المعاهدة، رغبةً منها في الإسهام في تحقيق الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وإذ يساورها بالغ القلق إزاء العواقب الإنسانية الكارثية التي قد تنجم عن أي استخدام للأسلحة النووية، وإذ تدرك ما يستتبعه ذلك من ضرورة القضاء التام على هذه الأسلحة، الذي يظل السبيل الوحيد لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية مرة أخرى أبدا في أي ظرف من الظروف، وإذ تدرك المخاطر التي يشكلها استمرار وجود الأسلحة النووية، بما في ذلك من جراء أي تفجير لأسلحة نووية يحدث عَرضا أو عن سوء تقدير أو عن عمد، وإذ تؤكد أن هذه المخاطر تمس أمن البشرية جمعاء، وأن جميع الدول تتقاسم مسؤولية منع أي استخدام للأسلحة النووية، وإذ تدرك أن العواقب الكارثية للأسلحة النووية لا يمكن معالجتها بصورة كافية، وأنها تتخطى الحدود الوطنية، ولها تداعيات خطيرة على بقاء الإنسان وعلى البيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والاقتصاد العالمي، وعلى الأمن الغذائي وصحة الأجيال الحالية والمقبلة، وأنها تؤثر تأثيرا غير متناسب على النساء والفتيات، بما في ذلك نتيجة للإشعاعات المؤينة، وإذ تقر بالضرورات الأخلاقية التي تحتم نزع السلاح النووي وبالحاجة الملحة إلى