ائتلاف سياسي يساري تونسي معارض، يقول إنه يمثل "طريقا ثالثا"، أعلن دعمه وانخراطه في الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها تونس في يناير/كانون الثاني 2018، واتهمته الحكومة بالتحريض على الفوضى. وتقدم الجبهة الشعبية نفسها باعتبارها تمثل طريقا ثالثا في مواجهة الاستقطاب الثنائي بين حزبي حركة النهضة ونداء تونس، ويعرفها حمة الهمامي -الناطق باسمها والأمين العام لحزب العمال- بأنها جبهة "سياسية وليست انتخابية بالأساس ستعمل على تحقيق أهداف الثورة"، وقال حين الإعلان عن التأسيس إن الائتلاف سيعمل قطبا ثالثا إلى جانب حركة نداء تونس "والترويكا الحاكمة". كما قال الهمامي حينها إن الجبهة "ليست موجهة ضد طرف سياسي بعينه".

وجمعت الجبهة عند تأسيسها عشرة أحزاب يسارية التوجه هي: حزب العمال، وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، وحركة البعث، وحزب الطليعة العربي الديمقراطي، وحزب النضال التقدمي، والحزب الوطني الاشتراكي الثوري، ورابطة اليسار العمالي، وحزب تونس الخضراء، والحزب الشعبي للحرية والتقدم، بالإضافة إلى جمعيات وأشخاص مستقلين. خاضت الجبهة الشعبية الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول، وحصلت على 15 مقعدا من جملة 217 في البرلمان التونسي، كما رشحت الهمامي للانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وحلّ في المرتبة الثالث. وأشارت إلى أنها تدافع عن الحق الدستوري للشعب في الاحتجاج والنضال الجماهيري لتحقيق مصالحه السياسية والاجتماعية، وعن "الانخراط في كل التحركات الاحتجاجية ذات المطالب المشروعة وتنظيمها وتأطيرها بالشعار الملائم في تناسق تام مع هدف الجبهة".

وعلى المستوى الخارجي، أعلنت تمسكها بـ"بمقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني والتمسك بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين"، وأعلنت رفضها "القرار الصهيوني الأميركي السافر بادعاء القدس عاصمة للكيان المحتل". الأهدافتؤكد الجبهة الشعبية التونسية أن هدفها هو "إقامة الجمهورية المدنية الديمقراطية الاجتماعية "، وتقول على ل